مجلة أمريكية: أوباما تلاعب بالقانون لتسليح المعارضة السورية

كشفت مجلة (واشنطن اكزامينر) الأمريكية النقاب عن أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ألغى بندا فى القانون الفيدرالى يتعلق بحظر توريد أسلحة للمنظمات الإرهابية، وذلك لإفساح المجال أمام تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لقوات المعارضة فى سوريا.

وأوضحت المجلة الأمريكية- فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء- أن أوباما تنازل عن هذا البند بالقانون الفيدرالى لإرسال دعم عسكرى لعناصر محددة فى صفوف قوات المعارضة التى تقاتل ضد قوات الرئيس السورى بشار الأسد.
وأشارت المجلة إلى أن أوباما أعلن أنه سوف يتنازل عن حظر توريد الأسلحة فى البندين (4) و(40 ايه) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة الفيدرالى المختص بمثل هذه التوريدات.
وأوضحت المجلة أن هذين القسمين مختصين بحظر توريد الأسلحة إلى الدول التى تم وصفها فى القسم (40 دى) بأنها- حسب وصف الخارجية الأمريكية- توفر "الدعم المتكرر لأعمال تتعلق بالإرهاب الدولى".
ونوهت المجلة إلى أن القانون الأمريكى يمنح الرئيس حق رفع هذا الحظر فى حال "مثّل هذا التوريد ضرورة للأمن القومى والمصالح الأمريكية".