قيادى عمالى: تحديد الأدنى للأجور فى القطاع العام قرار صائب ممزوج بذكاء سياسى

يرى صلاح الأنصارى - القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى - أن قرار وضع حد أدنى 1200 جنيه للعاملين بالقطاع العام قرارا صائبا، ممزوج بذكاء سياسى فى حصر المجلس القومى للأجور، مؤكداً أن المجلس حدد ميعاد بعد أسبوع للفصل فى الحد الأدنى للعاملين فى الدولة، مشيراً إلى مقترحات الحكومة بـ800 جنيه لغير حملة المؤهلات و1000 جنيه لحملة المؤهلات.

وأشار الأنصارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الأربعاء إلى الأزمة التى يقع بها العاملون بالقطاع الخاص، التى تتلخص فى نسبة التأمينات؛ مما يتسبب فى عدم دفع حصة صاحب العمل فى التأمينات على الزيادات وتظهر المؤامرات المعروفة لتخطى هذه العقبة، مؤكداً أن الحكومة أكبر من صاحب عمل وأى زيادات للمواطن ستكون فى الموازنة، موضحاً أن أى زيادة ستتحملها ميزانية الدولة.

وأوضح القيادى العمالى، أن هناك أزمة كبيرة أمام الحكومة فى الحد الأقصى مع القطاع المصرفى، مؤكداً أن ترك تحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص للمجلس القومى للأجور كان لتوجيه رسالة للقطاع الخاص، لفتح الباب للضغط العمالى والنقابى على القطاع الخاص.

وكان الدكتور حازم الببلاوى - رئيس مجلس الوزراء - قد أكد أن المجلس حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة 1200 جنيه بداية من شهر يناير القادم.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص قال الببلاوى إن الأمر المتعلق برواتبهم، معروض على المجلس القومى للأجور، وأن هناك حاجة للمزيد من المناقشة بين رجال الأعمال والعمال وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع للمقبل.