خلال مناقشة مواد "السلطة التنفيذية".. ممثل "الداخلية" يعترض على نص "المادة 117" المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة.. وأعضاء "الخمسين" يتفقون على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الأغلبية

حالة من الجدل شهدها اجتماع لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بين الأعضاء، عند مناقشة مواد السلطة التنفيذية، والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، والذى بدأ بمناقشة المادة "117" الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث أبدى ممثل وزارة الداخلية اللواء على عبد المولى اعتراضه على بقاء نص المادة كما هى، فى وثيقة الخبراء، فى ظل عدم وجود تواصل الآن بين قاعدة البيانات التى تم تحديثها بعد إلغاء الجداول الانتخابية، مع الأحوال الجنائية، والذى يتم من خلالها الكشف عن هوية من يقوم بعمل توكيل للمرشح.

وأكدت مصادر أن موقف المولى يرجع إلى تخوفه من أن يستخدم أحد المرشحين هذه الثغرة فى أن يزج بعدد من الشخصيات الذين لديهم صحيفة جنائية سابقة لعمل توكيلات لمنافسيه، بحيث تكون هى الثغرة التى يستخدمها المرشح الأول للطعن على منافسه فى انتخابات الرئاسة.


واقترحت منى ذو الفقار، عضو اللجنة، بأن حل تلك الأزمة، يتم بوضع نص يتضمن مطالبه الموكلين بإجراء صحيفة جنائية كشرط لقبول توكيلة لاى من مرشحى الرئاسة ، إلا أن اختلاف الآراء دفع رئيس اللجنة إلى إجراء حسم تلك المادة لمعرفة آلية الربط بين الجهتين.

وناقشت اللجنة المادة الخاصة بتعيين رئيس الحكومة من قبل الأغلبية، واعترض عدد من النواب على صياغة المادة، وتم الاتفاق على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية، وليس مجلس الشعب.

وقال عدد من النواب، إن صياغة المادة ارتبطت بتجربة الرئيس السابق محمد مرسى، وأن الدستور لا يعد كذلك، وكانت "نظام الحكم" ناقشت صلاحيات رئيس الجمهورية وشروط ترشحه.

أما المادة "120" والخاصة براتب رئيس الجمهورية، وكذلك عدم جواز العمل فى أى مهنة أخرى، فقد تضمنت الاقتراح بوضع شروط أخرى تضم وضع أبنائه وأقاربه من الدرجة الأولى ضمن المحذور عليهم ذلك أيضًا، تخوفًا من تكرار ما حدث فى النظامين السابقين لمبارك ومحمد مرسى، إلا أن أعضاء اللجنة أكدوا أن هذا الأمر يمكن أن يكون سببًا فى الطعن على الدستور خاصة أن هذا يخالف الحقوق والحريات، وهو ما دفع اللجنة أيضًا إلى المطالبة بإعادة صياغتها مرة ثانية، لتطرقها إلى عدة أمور متعلقة بالرئيس.

أما المادة "121" الخاصة بتعيين رئيس الحكومة من قبل الأغلبية، فاعترض عدد من الأعضاء على صياغة المادة، وتم الاتفاق على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية وليس مجلس الشعب.

وقال عدد من النواب إن صياغة المادة ارتبطت بتجربة الرئيس السابق محمد مرسى، فيما كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن أن هناك توجهًا عامًا داخل اللجنة على الإبقاء على مجلس الشورى مع منحه اختصاصات تثبت بقاءه، رغم وجود بعض الاعتراض من قبل بعض الأعضاء.

واقترح بعض الأعضاء أن يتم وضع مادة انتقالية بالدستور تضمن بقاء الشورى مع تعيين أعضاء لجنة الخمسين من الأساسيين والاحتياطيين كأعضاء له، وذلك لتخفيف الأعباء المالية للدولة فى ظل إجراء انتخابات متتالية وهى مجلس الشعب ثم الرئاسة.

وأكدت المصادر أن اللجنة قررت إرجاء مناقشة مواد السلطة التشريعية وحسمها بعد الاستماع إلى كل من مؤيدى بقائه وإلغائه، حتى يعرض كل من الطرفين رؤيته وتستطيع اللجنة وضع رؤيتها فى النهاية، على أن تعقد اللجنة هذه الجلسة الأسبوع المقبل.