حصاد الحكومة.. الببلاوى يقر 1200 جنيه حد أدنى للأجور للعاملين بالحكومة بداية من يناير المقبل.. ووزير العدل: لم أمنح الجامعات "الضبطية القضائية".. والكهرباء تطرح مشروع "النووى" فى مناقصة عالمية

اتخذت حكومة الدكتور حازم الببلاوى العديد من الإجراءات والقرارات، اليوم الأربعاء، حيث حدد رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة 1200 جنيه بداية من شهر يناير المقبل.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال الببلاوى إن الأمر المتعلق برواتبهم، معروض على المجلس القومى للأجور، وإن هناك حاجة للمزيد من المناقشة بين رجال الأعمال والعمال، وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع للمقبل.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار: "إن الحكومة طالبت الوزراء بحصر المستشارين والمكافآت التى يحصلون عليها لترشيد الإنفاق، وأن المجلس طالب من وزارة التنمية الإدارية متابعة مدى تنفيذ هذه القرارات".

فيما اتفق محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد جلال وزير المالية، على تثبيت المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بمديريات التربية والتعليم.

وتم الاتفاق أيضًا، خلال اللقاء على آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب من المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتبلغ نحو 933 مليون جنيه، كما تم الاتفاق على سداد الاشتراكات القانونية بشيكات مباشرة من وزارة المالية، وتبلغ هذه الرسوم نحو 80 مليون جنيه.

وتوفر وزارة المالية متوسط نسبة المصروفات التى تحصل من جميع المحافظات وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات مع بداية العام الدراسى.

وأصدر أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارًا بمد عمل عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمدة سنة، تنتهى بنهاية العام الدراسى 2013-2014.

وطالب أبو النصر خلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين، بالوقوف إلى جانب الوزارة ومساعدتها، كى يبدأ العام الدراسى فى موعده فى 21 سبتمبر الحالى، مؤكدًا على أن البدء فى هذا التوقيت فيه استقرار للدولة كلها. وأشار أبو النصر إلى أنه قد وجه نداءً إلى كل تلميذ بأن يرسم فى بيته علم مصر، لأنه يتمنى أن يكون بدء الدراسة احتفالية فى حب الوطن، يشارك فيها 40 مليونًا من التلاميذ وأولياء أمورهم.

و فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، اليوم الأربعاء، عدم إصداره قرار بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، مشيرًا إلى أن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، لم يطلب منه الحصول على حق الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات مطلقًا.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى أرسلت ثلاثة طلبات للحصول على الضبطية القضائية فى عهد وزراء التعليم العالى السابقين، وتم تقديمهم إلى وزراء العدل السابقين، موضحًا أنه لم يتم الموافقة على تلك الطلبات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة فى حينه.

وأوضح أنه طبقًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن وزير العدل هو المختص بمنح الضبطية القضائية، بموجب قرار وزارى، أو على سند من بعض نصوص قوانين استثنائية، أو قوانين أخرى، حسب كل حالة على حدة.

وأكد الوزير، أن القانون اشترط التقدم بطلب الضبطية القضائية من الوزير المختص، إلى وزير العدل، وليس الجهة التابعة لأى وزارة كرئيس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أتاح للمحافظين التقدم لوزير العدل بطلب الحصول على الضبطية القضائية، لتطبيق القانون فى دائرة محافظته، لافتًا إلى زوال الضبطية القضائية بمجرد انتهاء الصفة الوظيفية عن ممارستها.

وأوضح وزير العدل، أن إحصائية منح الضبطية القضائية لعام 2013 بلغت 17 قرارًا وزاريًا، 16 منها فى عهد وزيرى العدل السابقين، والأخير فقط هو الذى أصدرته.

وأشار إلى تلقيه طلبين للحصول على الضبطية القضائية، من وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة، وجارٍ بحثهما.

وعقد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة ورئيس وفد جمهورية مصر العربية فى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد حاليًا بالعاصمة النمساوية (فيينا), اليوم الأربعاء, عددًا من اللقاءات على هامش أعمال الدورة السابعة والخمسين لأعمال المؤتمر.

والتقى الوزير بـ"يوكيا أمانو"، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم استعراض الأنشطة النووية العديدة فى مصر، التى تتم بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مختلف القطاعات التنموية (من زراعة وصناعة وإدارة للمياه وصحة وبخاصة فى مجال مكافحة مرض السرطان)، مؤكدًا فى هذا الصدد على التزام مصر الكامل بمعايير الأمن والأمان، وأن هيئة الطاقة الذرية تمارس كافة أنشطتها البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالاستخدامات السليمة للطاقة الذرية فى إطار من الشفافية الكامل.

وأشار إمام خلال اللقاء إلى إعلان مصر فى أكتوبر 2007 عن إطلاق برنامج لبناء 4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء، طبقاً للمعايير الدولية للأمن والأمان النوويين، بالتعاون مع شركاء دوليين لمصر ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, حيث تم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية لدعم البنية التحتية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية للعمل فى مجال الطاقة النووية.

وأضاف أن قطاع الكهرباء سيقوم بطرح المشروع النووى من خلال مناقصة عالمية فور اعتماد المشروع من برلمان مصرى منتخب ضمانًا لاستقراره.

وشارك الوزير فى توقيع برنامج العمل لمشروع تطوير إدارة متكاملة لخزان النوبة الجوفى، ذلك المشروع المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومرفق البيئة العالمى.

كما التقى الوزير والوفد المرافق له أيضًا ومدير قسم أفريقيا بقطاع التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتباحث حول سبل تعزيز أنشطة التعاون الفنى للوكالة فى مصر.

هذا وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات، كان على رأسها طرح مشروع التعاون الفنى المقترح مع مصر للعامين 2014/2015، وطرق تأمين البنية التحتية الوطنية للحماية من الإشعاع، كذلك التخطيط الاستراتيجى للتعاون الفنى بالتوافق مع الأولويات الوطنية.

وصرح الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، بأن عدد العمالة التى تم توفيق أوضاعها على مستوى الوزارة حتى الآن بلغ نحو 41 ألفًا و233 متعاقدًا، مشيرًا إلى أنه صدر قرار بتثبيت 170 مؤقتًا من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء على درجات دائمة بالباب الأول والذين أتموا مدة ثلاث سنوات فى 31 مارس 2013.
وتقوم الوزارة حاليًا باستكمال إجراءات التعيين بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد عبد المطلب فى تصريحات صحفية، اليوم، أن الوزارة كانت تعانى من مشكلة العمالة المؤقتة والتى بلغت قبل يناير 2011، أكثر من 52 ألف مؤقت، وفى إطار حرص الوزارة على توفيق أوضاع تلك العمالة، فقد بلغت نسبة من تم توفيق أوضاعهم نحو 80% حتى الآن، وجار استكمال النسبة المتبقية خلال الفترة القادمة.

أرسل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، خطابًا إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحيطه علمًا بأن نقابة الأئمة والدعاة تمكنت من تنفيذ بنود إشهار النقابات، وتم تأسيسها بالفعل وهى النقابة المعبرة عنهم.

وأضاف أبو عيطة فى خطابه إلى جمعة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه, أن المواثيق الدولية تمكّن الدعاة من ممارسة حرياتهم النقابية كغيرهم، وأوصى الخطاب الأوقاف بمساعدة الدعاة فى ممارسة حقوقهم النقابية.


اخبار متعلقة ..

حصاد المطار.. ترحيل31 فلسطينيا إلى غزة بعد إعادة فتح معبر رفح.. والقبض على أربعة عمال حاولوا السفر بتأشيرات ليبية مزورة..وطوارئ لشحن 273 كجم ذهب من منجم السكرى إلى كندا