قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء إن الضبطية القضائية لم يصدر بها قرار حتى الأن ولم يتم إعطاء أى فرد حق الضبطية حتى الآن.
وأوضح فى المؤتمر الصحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن القرار تمت مناقشته منذ عهد الإخوان بشهر إبريل الماضى وقام وزير التعليم العالى وقتها برفعه للمستشار أحمد مكى، وزير العدل وبعد التعديلات الوزارية أحالها لوزير العدل الجديد بتاريخ 9/ 6/ 2013 أى قبل ثورة 30 يونيو بـ21 يوما.
