تونس: نقابة أمنية تطالب السلطات بوقف "محاكمات جائرة" بحق منظوريها

دعت "النقابة العامة لأعوان وموظفى وزارة الداخلية" التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل (المركزية النقابية القوية) أمس الثلاثاء السلطات إلى "وقف كل المحاكمات الجائرة وعدم ملاحقة" منظوريها أمام القضاء.

وقالت النقابة فى بيان "تم رفع دعوات قضائية غير مبررة" ضد أربعة من منخرطيها، دون أن توضح إن كانت وزارة الداخلية هى التى رفعت الدعاوى أم جهة أخرى.

وانتقدت ما أسمته "تطويع الإدارة (وزارة الداخلية) لغايات فئوية وحزبية بدون تفكير فى مصلحة الشغالين أو المصلحة العامة"، كما انتقدت "المسار التسلطى الذى يرمى إلى منعنا عن الحق النقابى".

وأضافت أنها "تسجل بكل أسف وحسرة ما يشهده عدد من المناضلين (النقابيين) بالقطاع (الأمنى) من تضييق ومتابعة قضائية يراد من خلالها ثنى أبناء القطاع عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وعزلهم عن مشاغل الوطن والمواطن وأسرهم تحت وطأة القهر الإدارى والاجتماعى".

ويبلغ عدد موظفى وزارة الداخلية حوالى 65 ألفا حسبما أعلنت الوزارة فى 2012.

وبعد الثورة التى أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على، سمحت السلطات لقوات الأمن بتأسيس نقابات.