تهانى الجبالى: يجب البحث فورا فى مشروعية استمرار تنظيم الإخوان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2013 11:44 ص
تهانى الجبالى: يجب البحث فورا فى مشروعية استمرار تنظيم الإخوان تهانى الجبالى
كتبت ناهد الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتبرت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن حكم التحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات الإسلامية الأخرى، يدعم ويؤكد ضرورة النظر باعتبار للشبهات المطروحة حول مصادر تمويل تنظيم الإخوان المسلمين وطريقة صرفها، خاصة أن قرارات المحاكم بالتحفظ على أموال الأشخاص أو الجماعات تكون مرتهنة بوجود أدلة وبراهين قوية بإمكانية ثبوت الجريمة على المتهم، والخوف من تهريب هذه الأموال إلى الخارج، لأنها تعد جزءا من جريمة.

وقالت الجبالى فى تصريحات اليوم، إنه يجب البحث- وفورا- فى مشروعية استمرار هذا التنظيم (الإخوان) فى الحياة العامة من عدمه، وقبول الدولة المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بعد أن رفعت السلاح فى وجه الدولة المصرية وضد جنودها، وثبوت هذا فى مظاهراتهم واعتصاماتهم غير السلمية، وأضافت: «أعتقد أن هذا سيكون قريبا».

وحول تأثير مثل هذه الإجراءات والقرارات على عملية المصالحة الشاملة وإدراج الإخوان فى الحياة السياسية مرة أخرى، شددت الجبالى على ضرورة أن يدرك القائمون على الدولة حاليا أنه «لا تصالح مع الجريمة والخروج عن دولة القانون».

وفى السياق ذاته، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الذى يملك قرار الإدانة فى النهاية أو البراءة هو القضاء فقط، وبالتالى فإن قرار التحفظ على الأموال هو صادر من جهة مختصة وهى المحكمة التى تنظر الدعوة، والتى لديها مبررات اتخذت على أثرها مثل هذا القرار فى انتظار التحقيقات النهائية التى قد تثبت وجود فساد مالى أو اختلاس أو سوء تصرف فى هذه الأموال عبر تمويل تنظيمات وجماعات معينة للقيام بعمليات إرهابية فى البلاد.

وأوضح الجمل أن قرار المحكمة أمس يعنى أنها راجعت طلب النيابة وكيفية تحقيقها فى الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء المتهمين، ورأت عدم تمكينهم من التصرف فى أموالهم بحرية، سواء فى محل القرار أو فى شكله أو مبرراته، وبالتالى هى أيدت القرار من كافة النواحى.

من جهة أخرى، رفضت محكمة جنايات القاهرة أيضا، التظلم المقدم من 17 متهما على قرار حبسهم على ذمة التحقيقات فى أحداث المنصة، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين، والتعدى على المنشآت العامة والخاصة، وذلك فى الأحداث التى وقعت عند المنصة بالقرب من اعتصام رابعة العدوية.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

morad

وايه رأيك في الذي رفع السلاح وقتل 2000

مش ده برضه ارهابي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة