رفض أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى وجود مادة تنص على العزل خلال الدستور الجديد مشيرا إلى أن المجتمع المصرى ليس مستعدا لمثل هذه النصوص الآن ومؤكدا أن العدالة الاجتماعية بمفهومها الصحيح هى الخطوة الرئيسية التى تحتاجها مصر الآن والتى تستوجب حينها محاكمة كل من أجرم فى حق الشعب المصرى وعقابه.
وأكد فوزى لـ"اليوم السابع"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية كافى، ولا نحتاج لمادة العزل السياسى فى الدستور الجديد ومن حق الشعب المصرى اختيار من يمثله فى الانتخابات القادمة طالما تم الاختيار بين شخصيات لم ترتكب جرائما فى حقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة