قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين، إن المجلس نجح فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس، والتى جاءت بناءً على مشاوراته مع الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة.
وأشارت التلاوى فى بيان صحفى صادر اليوم عن المجلس، إلى أنه قضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة، كما تمت إضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفق القانون، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عناية خاصة بالمرأة الفقيرة والمهمشة .
كانت الفترة السابقة قد شهِدت لقاءات ومباحثات مكثفة أجراها المجلس مع الجمعيات الأهلية، والأحزاب وعلاوة على إجراء حوار مجتمعى بفروعه بالمحافظات للوقوف على رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن وضع المرأة فى الدستور الجديد ورفعها للجنة الخمسين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة