"الخدمات النقابية" ترفض ممثلى العمال فى "القومى للأجور" و"الخمسين"

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، بيانًا اليوم، استنكرت فيه التشكيل الصادم للمجلس القومى للأجور، والذى اجتمع أمس لتحديد حد أدنى للأجور، مشيرة إلى تصميم الحكومة المصرية لإعادة إنتاج مؤسسات نظام ما قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث يشمل التشكيل أربعة ممثلين للعمال من اتحاد نقابات عمال مصر هم: عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد، وتوفيق فوزى رئيس نقابة الكيماويات، وعبد المنعم الجمل أمين صندوق الاتحاد، وسحر عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد.. ليكون بذلك ممثلو العمال فى المجلس القومى للأجور منتمين بالكامل لاتحاد العمال الحكومى الذى لا يعرف شيئا عن هموم ومشاكل العمال، وناصب الحركة العمالية طوال السنوات السابقة العداء، وشارك قياداته فى موقعة الجمل الشهيرة.. بحسب البيان.
وأضاف البيان: "يأتى اختيار ممثلى العمال فى تشكيل المجلس متجاهلا الحركة النقابية المستقلة ونقاباتها التى وصلت إلى 1800 نقابة حقيقية وممثلة عن العمال، ليؤكد على التوجهات الحكومية للقضاء على كافة ثمار ثورة 25 يناير 2011، وإعادة إنتاج نظام مبارك بكافة مؤسساته الخانعة والمطيعة"، وتابع: "على الرغم من أن ذلك التشكيل لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا، حيث سبقه اختيار ممثلى العمال فى لجنة الخمسين ليؤكد على ذلك التوجه الحكومى غير المبرر وغير المفهوم".

وذكرت الدار وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، اللذين بررا ذلك التشكيل بأن المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على تشكيل المجلس القومى للأجور من أربعة ممثلين للعمال من “اتحاد نقابات عمال مصر”، نذكرهم بأن أول تشكيل للمجلس، عقب ثورة يناير المجيدة والذى أقرته حكومة الدكتور عصام شرف فى ابريل 2011 برئاسة الوزيرة فايزة أبو النجا، شمل ممثلين عن النقابات المستقلة كان من بينهم للمفارقة وزير القوى العاملة الحالى السيد كمال أبو عيطة، ولم تخرج علينا وقتها الحكومة لتدعى أنها مقيدة بنص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003!!

الأغرب من ذلك كله، يقول البيان، أن وزير القوى العاملة ورئيس وزرائه يتحججان بالقانون، متجاهلين حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية، والصادر بتاريخ 1 إبريل 2012، بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 146، والخاص بإجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال دون الإشراف القضائى المباشر على عمليتى التصويت والفرز، وهو ما يعنى حل اتحاد نقابات عمال مصر بكافة مستوياته، وهو الحكم الذى لم يتم تنفيذه حتى الآن.. إضافة إلى العديد من أحكام محكمة القضاء الإدارى التى تقضى أيضا ببطلان انتخابات هذا الاتحاد.

وأكد البيان عدم شرعية ممثلى العمال، سواء فى لجنة الخمسين أو فى تشكيل المجلس القومى للأجور، وحذر من الاستمرار فى السياسات الحكومية الهادفة إلى إعادة إنتاج مؤسسات نظام مبارك النقابية، ودعا كافة الكيانات النقابية المستقلة إلى ضرورة التصدى لهذه الهجمة الشرسة على الحركة النقابية المستقلة، دفاعا عن إنجازات ثورة 25 يناير 2011، ووفاء لشهداء دفعوا حياتهم ثمنا من أجل الحرية وفى القلب منها الحريات النقابية.. ومن أجل مصر وطنا للعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.