التنمية الصناعية: ننتظر اعتماد "الوزراء"لبيع الأراضى بالآليات الجديدة

قال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قرار رئاسة الجمهورية بتعديل قانون المناقصات والمزايدات على الأراضى يتيح الفرصة لتوفير الأراضى الصناعية لجميع المستثمرين، وفقا لآلية محددة للمفاضلة بين العروض المتقدمة، والتى من شأنها أن تمنع من اشتعال الأسعار.

وأضاف الجرف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة وضعت آلية محددة لبيع الأراضى الصناعية، بعد تعديل القانون الذى منع من اشتعال أسعار الأراضى، واستخدامها كسلعة فى البيع والشراء، وخروجها من نطاق البيع أما بالمزايدات أو الأمر المباشر، وفى انتظار اعتماد الآلية الجديدة من مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وعن أبرز الآليات التى تقدمت بها التنمية الصناعية لبيع الأراضى بعد تعديل القانون، هى إن يتم منحها كحق انتفاع أو بالبيع لفترة زمنية محددة، كما أكد الجرف أن المفاضلة بين المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى، وفقا للآلية المقدمة لمجلس الوزراء، تتضمن اختيار الصناعات المؤثرة، والتى يحتاجها السوق المحلى، وأكثر الشركات المتقدمة بعروض لتوظيف عمالة أكبر، إضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز الذى تحتاجه كل صناعة.

الجدير بالذكر أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح فى الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.