قضت الدائرة الثالثة جنح بالمحكمة الاقتصادية إحالة محاكمة تاجر بتهمة تهريب 90 ألف دولار، خارج البلاد، للدائرة الأولى جنح لعدم الاختصاص الرقمى.
وكان محمود الزينى، دفاع المتهم، قد دفع بانتفاء القصد الجنائى لموكله، وحسن نيته، وقدم صورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال.
فيما كانت نيابة الشئون المالية والتجارية، قد أحالت "جمال.أ" إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على "عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار"، حيث ضبط بحوزته مبلغ 90 ألف دولار فى يوليو الماضى أثناء سفره إلى دبى.
