قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، والقيادى السابق بحزب الدستور، إن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه قرار كانا ينتظره المواطنين منذ وقت طويل، ولكن تطبيقه نصف خطوة للأمام فى تحقيق أهداف الثورة، لأنه يجب أن يعقب القرار تطبيق الحد الأقصى للأجر لكى يتم تمويل الحد الأدنى للأجور لعدم تكلفة الموازنة العامة للدولة الأعباء.
وأضاف دارج لـ"اليوم السابع"، إن الحد الأقصى للأجر لا يقل أهمية عن الحد الأدنى، مؤكداً أن أصحاب الحد الأقصى للأجور، من الممكن أن يجعلوا الحياة مستحيلة لأنهم يحصلون على مبالغ طائلة ولا يهمهم ظروف المواطن البسيط، مطالباً أن يكون الحد الأقصى للأجر 25 ضعف الحد الأدنى.
