اتفق د.محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ود.أحمد جلال وزير المالية على تثبيت المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بمديريات التربية والتعليم.
وأكد الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى أنه قد تم حصر حالات المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بالمحافظات وتم الاتفاق على تثبيت جميع المعلمين المستوفين للشروط والمعايير الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وأهمها: أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، وأن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، استيفاء اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
وأشار الحصرى إلى أن عدد المستوفين للشروط والمعايير يبلغ نحو 75 ألف معلم، وهو ما يسهم فى حل نحو 90% من مشكلة المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بجميع المحافظات المصرية.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب من المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتبلغ نحو 933 مليون جنيه، كما تم الاتفاق على سداد الاشتراكات القانونية بشيكات مباشرة من وزارة المالية وتبلغ هذه الرسوم نحو 80 مليون جنيه.
وتوفر وزارة المالية متوسط نسبة المصروفات التى تحصل من جميع المحافظات وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات مع بداية العام الدراسى.
ويتم الصرف فى الأغراض الآتية: مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، الأنشطة الاجتماعية رعاية الطلاب اليتامى الاتحادات الطلابية النشاط الرياضى والكشفى المكتبات المدرسية النشاط الفنى النشاط الثقافى معامل ووسائل وصيانة التطوير التكنولوجى صيانة المبانى أنشطة التربية الخاصة، كما تم الاتفاق على آلية سريعة للصرف بما يسهم فى الصرف على الأنشطة والخدمات التعليمية.
