وزير التجارة لوفد يابانى: مد العمل بالطوارئ لاستعادة الأمن

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن قرار مد العمل بحالة الطوارئ جاء بهدف إقرار الأمن واستعادة الاستقرار فى كل ربوع مصر وهذا من شأنه استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى كأحد أهم المقاصد الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفيما يتعلق بتأثير الأوضاع السياسية الحالية بمصر على الأوضاع الاقتصادية، أشار الوزير فى بيان له اليوم، إلى إن مصر تسير وبقوة نحو تحقيق المسار الديمقراطى حيث يجرى حالياً وضع الدستور ويليه الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنه فى غضون الأشهر القليلة المقبلة ستكون هناك حكومة وطنية منتخبة وقادرة على إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وحول وجود شكوى من بعض الشركات بسبب عدم توافر العملات الأجنبية أشار عبد النور إلى أن البنك المركزى يقوم وبالتنسيق مع مختلف البنوك العامة والخاصة بتوفير العملات الأجنبية لكافة الشركات سواء كانت لمستثمرين مصريين أو أجانب.

جاء ذلك على هامش جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال اليابانيين برئاسة هيتوتشى جين سوزوكى مع الوزير، استعرض خلالها مستقبل علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ومجتمع الأعمال اليابانى خاصة فيما يتعلق بتوسيع وزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

كما استعرض الجانبان عددا من المشكلات التى تواجه الاستثمارات اليابانية فى مصر خاصة فى ظل ظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد حالياً وإمكانيات حلها من خلال وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها.

وأكد الوزير، على أهمية زيادة آفاق التعاون الصناعى بين مصر واليابان خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الصناعية اليابانية للصناعة المصرية وذلك بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية فى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خارطة طريق لتحسين الوضع الاقتصادى تتضمن ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التى تخدم الصناعة المصرية.

وأضاف الوزير أنه رغم الظروف الصعبة التى واجهتها الصناعة المصرية فإنها قادرة على استعادة ثقة السوق المصرى والعالمى فى المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت أول خريطة صناعية لمصر بهدف التيسير على المستثمرين فى الحصول على كافة المعلومات والبيانات حول الفرص الصناعية والاستثمارية المتوافرة فى مصر إلى جانب الإلمام بمنظومة الخدمات التى توفرها الدولة للمستثمرين.

ومن جانبه قال هيتوتشى جين سوزوكى رئيس جمعية رجال الأعمال اليابانيين، إن الوفد يضم ممثلين لعدد كبير من الصناعات أهمها صناعة السيارات والصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والنقل والسيراميك والطاقة والاتصالات والإنشاءات فضلاً عن قطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى إمكانية توسيع وزيادة الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرى شريطة استعادة البلاد لحالة الاستقرار الأمنى والاقتصادى.

وأكد أعضاء الوفد على ثقتهم الكبيرة فى الجيش والشرطة فى حماية المجرى الملاحى لقناة السويس بصفة خاصة واستعادة الأمن بصفة عامة والذى من شأنه حماية استثماراتهم والحفاظ على المنتجات أثناء عمليات النقل اللوجيستى، مشيرين إلى ضرورة تكثيف المساعى الدبلوماسية بين الحكومتين المصرية واليابانية لنقل الصورة الصحيحة حول ما حدث فى مصر وذلك بهدف تحديد مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين وتخفيف حدة الإعلان الحكومى عن مستوى المخاطر المرتفع عند السفر إلى مصر.