"نواب مصر" يطالب بدستور توافقى يتضمن العدالة الاجتماعية ومدنية الدولة

طالب اتحاد نواب مصر بضرورة الانتهاء من دستور دائم توفقى يجمع أطياف المجتمع ويحافظ على وحدة نسيجه ويضمن سلامة التمثيل النيابى ويطور عبر المنافسة الشريفة من أداء الأحزاب السياسية بتراكم الخبرات والتنافس حول البرامج والنهوض بالاهتمام الشعبى سياسيا ليصبح الشعب هو المراقب والحكم بما لازمه ضرورة صياغة النظام الانتخابى بطريق الجمع بين الفردى والقائمة وصولا لمجلس نيابى يشكل الحكومة ويراقب أداءها ويطور الأداة التشريعية.

وشدد فى بيان له اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يتضمن الدستور نصوصا للعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية ومدنية الدولة وضمان تطوير البحث العلمى.

كما طالب اتحاد "نواب مصر" بوضع مشروع تعمير وتنمية وتطوير سيناء فى مقدمة أولويات المرحلة هذا إلى جانب ضرورة توجيه السياسة الخارجية للدوائر الثلاثة الأفريقية والعربية والإسلامية بوصفها دوائر المجال الحيوى لمصر العربية والأفريقية والإسلامية، والتزود من هذا المعين فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية والتعامل مع العدوان على الدولة السورية كتهديد مباشر للأمن الإقليمى المصرى والأمن القومى العربى على السواء.