ننشر تفاصيل اجتماع المجلس القومى للأجور.. ثلاث ساعات بدون قرارات لوضع الأحد الأدنى والأقصى.. والاتفاق على الانتهاء من إعداد منظومة الأجور قبل يناير 2014.. وعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل

وبعد مناقشات استغرقت نحو ثلاث ساعات، اتفق المجلس على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور فى مصر فى مدى زمنى محدد بما يضمن التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية، وبما يحفّز المجتمع على زيادة الإنتاج والإنتاجية من ناحية أخرى باعتبار ذلك الضامن الأساسى لوقف الارتفاعات المتتالية فى مستويات الأسعار والخروج من دائرة التباطؤ والركود الاقتصادى الذى أصاب المجتمع المصرى خلال السنوات الأخيرة.

قرر المجلس القومى للأجور تكليف رئيس المجلس القومى للأجور، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة (سواء الممثلة فى المجلس القومى للأجور أو خارجه) ومع المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية، بإعداد خريطة طريق متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور على المستوى القومى كنقطة انطلاق أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والعدالة الاجتماعية الشاملة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخريطة الإصلاحية وعرضها على المجلس فى موعد أقصاه نهاية يناير 2014.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للمجلس القومى للأجور خلال الأسبوع القادم بناء على طلب ممثلى العمال، على أن يتم خلال هذه الفترة عقد لقاءات تشاورية مصغرة بين الأطراف الثلاثة للاتفاق على خطة عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية الحالية بما فيها تحديد حد أدنى مناسب للأجور، وتحديد آليات الإلتزام بهذا الحد، ومراجعته بصفة سنوية منتظمة.

وقال بيان صحفى للوزارة "اجتمع اليوم المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط وحضور وزراء التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتنمية المحلية والمالية والقوى العاملة، بالإضافة إلى ممثلى عمال مصر وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العام للعمال وكذلك ممثلى أصحاب الأعمال من اتحاد الصناعات والغرف التجارية والغرف السياحية وجمعية رجال الأعمال، ورئيسى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس المجلس على أن تحديث وتطوير منظومة الأجور فى المجتمع ومعالجة التشوّهات العديدة التى تعانى منها، تعد فى مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية فى إطار التأسيس لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، كأحد أهم أهداف ثورة 25 يناير.

وقد استعرض الاجتماع عدداً من المذكرات الهامة التى توضّح بعض المعلومات الأساسية عن سوق العمل وأوضاع الأجور فى الاقتصاد المصري. فوفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل فى مصر (السكان فى سن العمل 15 سنة فأكثر القادرين على العمل والراغبين فيه) حوالى 27 مليون فرد، منهم نحو 21 مليونا من الذكور و6 ملايين من الإناث، كما يقدّر أعداد المشتغلين بـ23,4 مليون مشتغل، 71% منهم يعملون فى القطاع الخاص، ونحو 23% فى الحكومة، والباقى فى قطاع الأعمال العام (4,4%) والقطاعين الاستثمارى والتعاونى (أقل من 2%). ويعدّ القطاع الخاص غير المنظّم (خارج المنشآت) هو المشغّل الرئيسى فى الاقتصاد المصري، حيث يبلغ نصيبه من إجمالى المشتغلين حوالى 46%.

كما لاحظ المجتمعون بمزيد من القلق الارتفاع الكبير فى معدلات البطالة خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت الـ13% فى يونيه 2013 مقارنةً بنحو 9% فقط قبل يناير 2011، وهو ما يعنى وجود 3,6 مليون متعطل يبحث عن عمل ولا يجده، أغلبهم من الشباب والإناث والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة. فوفقاً للبيانات الرسمية، يصل معدل البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية (20-25 سنة) إلى ما يقرب من 40%، كما تصل هذه النسبة بين الإناث، فى نفس الشريحة العمرية، إلى أكثر من 60%، فى حين يمثّل الحاصلون على مؤهل متوسط فنى نحو 40% من المتعطلين، والحاصلون على مؤهل عالٍ حوالى ثُلث المتعطلين.

ومن ناحية أخرى، أحيط المجلس علماً بأن المنصرف الفعلى على الأجور فى الموازنة العامة للدولة قد ارتفع من 85.4 مليار جنيه عام 2009\2010 إلى أكثر من 172 مليارًا فى موازنة العام الحالى 13/2014، بنسبة زيادة أكثر من 100% فى أربع سنوات، ليرتفع بذلك نصيب الأجور من إجمالى المصروفات العامة إلى 25%، ومن إجمالى الإيرادات العامة إلى أكثر من 40%..

وعند التطرّق لقضية "الحد الأدنى للأجور"، أكد الحضور على أن الهدف الأساسى من وضع حد أدنى للأجور هو تعزيز العمل اللائق ورفع الإنتاجية وتقليل الفقر بين العمال، وعلى أن سياسات الحد الأدنى يجب أن تتسم بالكفاءة والمرونة، أى أن تحديد هذا المستوى يجب أن يتمتع بقدر عالٍ من المرونة بحيث يضمن الاحتياجات الأساسية للعامل الذى ليس لديه أى قدر من الخبرة أو المهارة من ناحية، ويراعى فى الوقت ذاته الظروف الاقتصادية السائدة وقدرة المنشآت على الدفع بحيث لا يؤدى إلى التأثير السلبى على العمالة وزيادة البطالة أو الانتقال إلى العمل فى القطاع غير الرسمى.
وقد استعرض الحضور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، الذى تم بمقتضاه منح جميع العاملين بالحكومة والهيئات الاقتصادية والعامة حافزاً لا يقل عن 200% من الأجر الأساسي، وهو ما أدى عملياً إلى زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل الذى يتقاضاه العامل (المثبّت على الباب الأول) فى هذه الجهات إلى 700 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/7/2011. ووفقاً لبيانات وزارة المالية، بلغ الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين فى الحكومة فى أول يوليو 2013 إلى نحو 908 جنيهات بالنسبة للعاملين فى الدرجة الثالثة (بداية تعيين المؤهلات العليا) وإلى نحو 731 جنيها للعاملين فى الدرجة السادسة (أدنى الدرجات الوظيفية بالحكومة بدون مؤهل).

كما استعرض المجلس أيضاً قراره السابق فى اجتماعه الأخير المنعقد فى أكتوبر 2011، والذى تم بمقتضاه منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 والذين يعملون فى المنشآت التى يعمل بها أكثر من عشرة أشخاص والذين يقل جملة ما يتقاضونه نقداً أو عيناً وفقاً لأحكام قانون العمل عن مبلغ 700 جنيه شهرياً، بدلاً يسمى بدل ظروف طارئة يعادل الفرق بين ما يتقاضونه فعلاً وبين مبلغ الـ700 جنيه، على ألا يخضع هذا البدل للوعاء التأمينى. وقد استثنى القرار المشار إليه المنشآت الصغيرة التى يعمل بها عشرة أفراد فأقل، وكذلك بعض القطاعات النوعية والجغرافية التى ستتأثر قدرتها التنافسية، على أن يتم تحديد تلك القطاعات من خلال الوزير المختص بناءً على اقتراح منظمات الأعمال، وعلى ألا يتم تطبيق هذا الحد للعامل إلا بعد فترة تدريب تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

ولاحظ المجلس أنه رغم قرارى رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومى للأجور المشار إليهما بعاليه، إلا أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى 2013 تشير إلى أن نحو 18% من العاملين فى مصر يحصلون على أقل من 700 جنيه شهرياً، وأن هذه النسبة ترتفع بشدة لتصل إلى نحو33% بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، بينما تصل إلى حوالى 6% بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع العام (العمالة غير المثبّتة).

وبعد مناقشات استغرقت نحو ثلاث ساعات، اتفق المجلس على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور فى مصر فى مدى زمنى محدد بما يضمن التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية، وبما يحفّز المجتمع على زيادة الإنتاج والإنتاجية من ناحية أخرى باعتبار ذلك الضامن الأساسى لوقف الارتفاعات المتتالية فى مستويات الأسعار والخروج من دائرة التباطؤ والركود الاقتصادى الذى أصاب المجتمع المصرى خلال السنوات الأخيرة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن ما يقرب من 48% من المتعطلين يعانون من البطالة لمدة 3 سنوات أو أكثر قبل أن يجدوا فرصة عمل، فى حين ينجح حوالى 9% فقط فى الخروج من دائرة "البطالة" قبل مرور سنة واحدة، وهو ما يوضّح مدى عمق مشكلة البطالة فى الاقتصاد المصري. والأمر اللافت للاهتمام أن 23,5% من المتعطلين حالياً سبق لهم العمل، مقارنةً بأقل من 13% قبل يناير 2011، وهو ما يعكس التأثير السلبى الخطير للأحداث السياسية خلال السنوات الثلاث السابقة على مجمل النشاط الاقتصادى وما استتبعه من تسريح للعمالة.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أيضاً، فإن متوسط الأجر الشهرى على المستوى القومى يبلغ نحو 2591 جنيها، وأن هذا المتوسط يرتفع بالنسبة للعاملين فى القطاع العام والحكومى ليصل إلى 3522 جنيها مقابل 1475 جنيها للقطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 70% من المشتغلين حالياً يحصلون على أقل من المتوسط السائد على المستوى القومي، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 90% فى القطاع الخاص و52% للقطاع الحكومى والعام.