مدير الطب الشرعى للتشريح: تسليم تقارير أحداث "رابعة" الأسبوع القادم.. والانتهاء من 645 تقريراً للأحداث الأخيرة.. والجثث تتعفن بعد أيام لأن ثلاجات زينهم "تبريد" وليس "تجميد".. و106جثث مجهولة بالمشرحة

كشف الدكتور هشام عبد الحميد -مدير مصلحة الطب الشرعى لشئون التشريح والمتحدث الرسمى باسم المصلحة- تفاصيل التقارير الخاصة بالأحداث الأخيرة من فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة ورمسيس وأبو زعبل، مؤكداً أنه سيصدر الأسبوع القادم أول تقرير يخص الأحداث، وهو خاص بفض اعتصام رابعة العدوية، والذى انتهى معظمه حتى الآن، أما بالنسبة للتقارير الأخرى سيتم الانتهاء من 645 تقريراً يخص أحداث النهضة ورمسيس وكوبرى 15 مايو خلال شهر، كما تم تسليم تقرير سجناء أبو زعبل من حوالى أسبوعين بعد وفاتهم بغاز السى أس.

وأشار عبد الحميد فى حواره مع"اليوم السابع " إلى أن تقرير الطب الشرعى الذى يصدر من المصلحة، هو تقرير يفصل بين جهتين، فمن المؤكد رضاء جهة، ورفض الجهة الأخرى للتقرير، ومن حق أى شخص الاعتراض على التقارير، والدليل على ذلك طعن محامى الجندى فى التقرير، ونحن نصدر الصفة التشريحية للتقرير عن الإصابات الموجودة به، وما هى الإصابات التى أدت للوفاة، والطب الشرعى يقوم بكامل واجبه الإنسانى قبل الوطنى.

وعن التدخل فى شئون عمل الطب الشرعى أكد عبد الحميد: "لا أحد يتدخل فى شئون الطب الشرعى، ولكن فكرة الاستقلال هى توجه عالمى موجود فى كل البلاد المتحضرة، ومن حق الطبيب أن يكون له مجلس يستقل به ويهتم بأموره، وكانت صدرت المادة 182 بالدستور لاستقلال الطب الشرعى، ولكن لجنة العشرة ألغت هذه المادة، بالرغم من أنها ليست محل خلاف بين الجهات السياسية فى الدولة، والأمل فى لجنة الخمسين بنجاحها فى تحقيق استقلاله بمعاملته كهيئة علمية مستقلة مثل النيابات الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، أما علاقتى بوزير العدل فهى علاقة إدارية وليس فنية، وليس له الحق فى التدخل فى كتابة أى تقارير".

وعن حاجة المصلحة إلى زيادة دعمها، أشار عبد الحميد إلى أن آليات العمل منذ ثورة 25 يناير حتى الآن كما هى رغم تضاعف أعداد الجثث، ولكن أهم هذه الآليات هى العنصر البشرى؛ وذلك لتواجد 70 طبيباً شرعياً فقط بكافة أنحاء الجمهورية، و80 طبيباً منتدباً إلى الخارج، و28 فنياً "مساعد الطبيب فى التشريح" على مستوى المحافظات، والمصلحة تحتاج ميزانية تفوق الـ20 مليون جنيه للنهوض بالطب الشرعى ومشرحة زينهم الأم لأعلى المراتب.

وفيما يخص حصيلة الجثث المجهولة فى مشرحة زينهم، ومصيرها، أكد عبدالحميد أن عدد الجثث المجهولة بمشرحة زينهم يبلغ قبل الأحداث الأخيرة 85 جثة مجهولة، وبعد الأحداث وُجد 70 جثة مجهولة أيضاً، ليصبح العدد 155 جثة، وتم إصدار قرارات من النيابة لـ49 جثة مجهولة بدفنهم بمقابر الصدقة لعدم التعرف على هويتهم، 15 جثة مجهولة تم التعرف عليهم خلال الأيام الماضية وتم إجراء تحليل DNA لهم، وفى انتظار نتائج التقارير، وتم تصوير كل الجثث المجهولة وترقيمها وأخذ عينة حامض نووى منها، وتم وضعها فى "سى دى" وعرضها فى قاعة المحاضرات لمناظرة الأهالى، وعند التعرف على أحدهم من خلال عرض الصور يتم أخذ عينة حامض منوى آخر من والد أو والدة أو شقيق القتيل لتطابقها وإثبات النسب.

وعن غاز "سى أس" الذى قتل به سجناء أبو زعبل أثناء هروبهم وشائعة حرق جثثهم، أكد عبد الحميد أن هناك 3 تصورات بخصوص هذا الأمر: التصور الأول هو حرق جثثهم قبل قتلهم، وهذا يتبين أثناء التشريح، والدليل على عدم حرق جثثهم أن ملابسهم كانت سليمة ولا توجد فيها أى علامات للحرق، والتصور الثانى خلع الشرطة لملابسهم ثم حرقهم، وهو خاطئ أيضاً؛ لأن لو هذا حصل بالفعل كان سيتبين أى آثار حرق بالجلد، ولكن كانت الحواجب والشارب واللحية لا يوجد بها آثار للحرق، والتصور الثالث وفاتهم بوسائل الدفاع عن النفس، وهذا أيضاً مفهوم خاطئ؛ حيث كشفت عينات من نوع الغاز الذى وجد بالرئتين، وتبين بالإشاعات والفحص أنه غاز "سى أس" وهو غاز متوسط المفعول كمسيل للدموع، كما تبين بالجثث آثار تعفن لتأخرها فى الوصول إلى المشرحة.

وعن تهديد الموظفين بالإضراب قال مدير مصلحة الطب الشرعى لشئون التشريح: "هدد الموظفون والفنيون -مساعدو الأطباء فى التشريح- بالإضراب لتحسين أمورهم المادية نظراً لجهودهم المضاعفة التى بذلوها منذ ثورة 25 يناير، وليست فى تشريح جثث الأحداث الأخيرة فقط، وبالنسبة للإضراب فطالبت من الموظفين والفنيين بعرض مطالبهم على وزارة العدل، والتى أبرزها زيادة بدل تشريح الجثة البالغ 1.25 قرش بنسبة 30% من قيمة أمر التقدير الذى يرسل إلى الوزارة، وتأمين مشرحة زينهم حتى لا يتم التعدى عليها من قبل الأهالى أثناء مبيتهم، وبعد ذلك يتم تحديد مهلة فى حالة عدم تحقيق هذه المطالب يتم تفعيل الإضراب، ومن المحتمل أن تكون المهلة المحددة شهراً".

وفيما يتعلق بكلمة "منتحر" فى كتابة تقارير قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة أكد عبد الحميد أنها شائعة أطلقتها الفنانة لقاء سويدان عند وفاة أخيها وأذاعتها عن طلب مشرحة زينهم بإمضائها كلمة "منتحر" فى تقريره لاستلام جثته، وبعد ذلك تبين أنها ليست مشرحة زينهم، ولكن مشرحة القصر العينى، ولا صحة لتمضية أى شخص على تقرير طب شرعى خاص بقتيل به كلمة منتحر، وفى حالة حدوث ذلك يأتى بالتقرير إلى المصلحة.

وتابع: "مشروع إصلاحات وتطوير مشرحة زينهم، بدأ منذ شهور؛ ولكن التأخير فى الاعتمادات المالية الخاصة بمهندسين وزارة العدل، وأننا فى محاولة لإنهاء هذه الإجراءات؛ وذلك لتأخير تسليم المشرحة بعد تطويرها ثلاثة أشهر".

وأردف: "أبرز مطالبنا فى الطب الشرعى هى زيادة العنصر البشرى من أطباء شرعيين نظير الجهود المضاعفة، وقريباً سيتم كتابة مذكرة بها وطلب حوالى 30 طبيباً شرعياً جدداً إلى وزارة العدل لنشرها بالجرائد الرسمية، نظراً للجهود المضاعفة وقلة العنصر البشرى، ولكن أهم ما يميز الطبيب الشرعى الذى يتم اختياره أن تكون شخصيته ملائمة ولديه تركيبة نفسية تتحمل مناظرته للجثث، وثانى مطلب هو الثلاجة المركزية؛ وذلك لأن ثلاجات مشرحة زينهم هى ثلاجات تبريد وليس تجميد، مما يؤدى لتعفن الجثث بعد أيام من حفظها فى الثلاجات.