محكمة أوروبية تأمر برفع العقوبات عن شركة ملاحية إيرانية كبيرة

مُنيت جهود الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات اقتصادية على إيران بنكسة جديدة أمس الاثنين، حينما قضت محكمة عليا بأنه يجب رفع الإجراءات التى اتخذت لمعاقبة أكبر شركة للشحن البحرى فى الجمهورية الإسلامية.

وجاء الحكم الصادر عن ثانى أعلى محكمة فى أوروبا فى أعقاب قرارات مماثلة لصالح نحو عشر شركات إيرانية فى العام الماضى الأمر الذى أثار مشاعر القلق فى أوروبا والولايات المتحدة.

وتستخدم الحكومات فى الغرب العقوبات الاقتصادية مثل تجميد الأموال ضد البنوك وشركات الملاحة وشركات أخرى، وذلك فى مسعى يهدف إلى كبح أنشطة إيران النووية التى يخشون أن يكون هدفها اكتساب أسلحة نووية.

وفى قضية شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قالت المحكمة أمس الاثنين، إن الأدلة على تورطها المزعوم فى نشر الأسلحة النووية والتى قدمتها حكومة أوروبية "لا تسوغ تبنى الإجراءات التقييدية والإبقاء عليها."

وشمل الحكم الذى صدر أمس الاثنين، أيضا شركات ملاحية إيرانية أخرى على صلة بشركة الخطوط الملاحية.