"محامون بلا قيود" لـ"عاشور": نطالب بحصانة للمحامى

قال مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود"، إن دستور 2012 جاء مخيباً لآمال المحامين، وفشلت محاولات المحامين الإخوان فى تجميله وترميمه، رغم أنها المرة الأولى التى يذكر فيه المحامون فى نص دستورى، فما كان المحامون بحاجة إلى نص دستورى ينزل بهم عما كانوا عليه قبله.

وأضاف "عبد الحليم"، فى خطاب لنقيب المحامين سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن دستور 2012 امتلأ بنصوص جديدة لبعض الوظائف الأخرى، ومنح استقلالا للبعض منها، كما حدث لهيئة قضايا الدولة وخبراء الطب الشرعى، ولكنه ضيق على المحامين ووضع العقبات أمامهم، مشيرا إلى أن مطالب المحامين تبدأ بإلغاء القيود والعقبات التى وضعها هذا الدستور، والتى تتمثل فى الإهانة التى وجهها الدستور عندما وصف المحاماة بأنها ركن من أركان العدالة وليست شريكا للسلطة القضائية فى تحقيقها.

وأوضح "عبد الحليم" أن هناك إجماعا عاما لا يختلف عليه أحد بإلغاء ما ورد فى المادة 181 من أن المحاماة ركن، واستبدال كلمة "ركن" بكلمة "شريك"، التى وضعت لأول مرة فى هذه المادة من دستور 2012 وتشدق بها الإخوان من أعضاء التأسيسية وقتها، كما روج لأهميتها جميع أعضاء مجالس النقابة من الإخوان، وأفردوا إعلانات مطولة فى ربوع غرف المحامين على مستوى الجمهورية إشادة بأهمية الحصول على هذا النص بالدستور، وتقول المادة 181 "المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، والمطلوب فقط استبدال كلمة ركن بكلمة تشارك وهى الموجودة أصلاً فى قانون المحاماة 17 لسنة 1983.

وتابع: "كما تأتى أبرز المطالب الخاصة بمحامى الإدارات القانونية التى عليها إجماع وهى إلغاء النص الخاص بإشراف هيئة قضايا الدولة على أعضاء الإدارات القانونية الوارد فى المادة 179 من الدستور، والتى منحت من خلالها حق الإشراف على محامى الإدارات القانونية بدلاً من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل التى كانت تتولى ذلك بموجب القانون 47 لسنة 1973".

وقال منسق "محامون بلا قيود": أما عن أحلام المحامين فى أن يتمتع المحامون بالحصانة التى يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية، حيث يتواضع البعض فى الطلب بأن تكون الحصانة أثناء ممارستهم لأعمال المهنة فقط، بينما يطالب البعض الآخر بأن تلازمهم الحصانة فى كل مكان، وقال "لو نظرنا إلى ما يعانيه المحامى من مخاطر أثناء وبسبب تأدية مهنته، والتى تؤثر غالباً على حياته وتضعه أمام حافة الخطر كل فترة، خاصة مع ازدياد معدلات الانتهاكات التى حدثت للمحامين فى الفترات الأخيرة وهو ما يشير إلى ضرورة مراعاة هذا الأمر ليس من قبيل التزيد والإضافة واقتناص الحقوق بغير حق، ولكن من باب تقدير الأمر بمسماه ودون تحميل أو غلو، فلا يقبل أن يتعرض المحامى كلما يمارس أعمال مهنته إلى تهديد حياته وحياة أبنائه والهجوم على مكتبه، وما رأيناه من مطاردات تعرض لها المحامون دون رادع أو حماية قانونية أو دستورية، وهو ما يجعل فكرة حصانة المحامى على الأقل أثناء تأدية عمله لها وجاهتها ما أمكن ذلك، كما أن مطلب محامى الإدارات القانونية بأن تكون لهم هيئة مستقلة أصبح الآن أكثر إلحاحاً.

وأشار "عبد الحليم" إلى أن هناك مطلبا لمحامى هيئة قضايا الدولة بأن تتحول الهيئة إلى نيابة مدنية، قائلا: ونحن نريد بالفعل أن تكون هناك هيئة عامة لحماية المال العام من محامى الإدارات القانونية، فيما يشبه توفيق الأوضاع الدستورية والقانونية فى مصر.

وقال "عبد الحليم" لنقيب المحامين: "إنقاذ مهنة المحاماة تبدأ من الدستور الذى وضعك الله فيه حارساً على الوطن كله، ونحن فى القلب منه يا نقيب المحامين".