ليبراسيون: تقرير مفتشى الأمم المتحدة يمكن المنظمة الدولية من القيام بدور فى سوريا

رأت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن تقرير بعثة مفتشى الأمم المتحدة الصادر أمس الاثنين، بشأن استخدام الكيماوى فى سوريا، يعد فى الواقع نقطة تحول، حيث يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا فى الأزمة السورية، لاسيما فى سياق اتفاق جنيف الذى توصلت له موسكو وواشنطن بشأن تفكيك الترسانة الكيميائية السورية قبل منتصف عام 2014.

وأضافت الصحيفة اليومية اليسارية، اليوم الثلاثاء، أنه حان الوقت للأمم المتحدة أن تتدخل بصفتها المنظمة الوحيدة القادرة على وضع إطار قانونى يضمن- كما ينص على ذلك الاتفاق (جنيف)- أن تقوم حكومة الرئيس السورى بشار الأسد بتقديم قائمة بأسلحتها الكيميائية خلال أسبوع، بالإضافة إلى التعاون والسماح للمفتشين الدوليين بالتحقيق على أرض الواقع فى الوقت المناسب.

وأوضحت "ليبراسيون" أن الأمم المتحدة هى الوحيدة القادرة على النظر فى عقوبات تفرض على النظام السورى "إذا لزم الأمر"، وأشارت إلى أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أكدوا أمس من باريس على ضرورة التوصل إلى قرار أممى ملزم وحاسم، لضمان التزام دمشق بالجدول الزمنى الذى نص عليه اتفاق جنيف بشأن تفكيك الترسانة الكيميائية السورية.

وذكرت أن البلدان الثلاثة تأمل أن يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى التصويت على قرار ينص على عقوبات، فى حال عدم امتثال نظام دمشق للاتفاق، على أن تكون تلك العقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذى يتيح استخدام القوة.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية بنيويورك قولها إن مشروع القرار الفرنسى الذى طرح الأسبوع الماضى، سيبقى على النص الأساسى لعملية التفاوض، حيث كان يشير إلى الفصل السابع والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمرتكبى الهجوم الذى وقع الشهر الماضى بغوطة دمشق، إلا أن روسيا لا تقبل بذلك، وهددت مرة أخرى باستخدام حق الفيتو.

واعتبرت "ليبراسيون" أنه من الصعب جدًا أن نرى كيف سيتوصل أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين إلى توافق هذه المرة، خاصة وأن روسيا قالت على لسان وزير خارجيتها سيرجى لافروف أمس إنها ستعارض قرارا ملزما يدعو إلى استخدام القوة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وإن كان هذا التقرير الذى أعد بدرجة عالية من التقنية، لم يتهم أى جهة باستخدام الكيماوى، إلا أنه يضاف إلى سلسلة من وثائق تثبت بالفعل استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا، والتى أشارت إلى مسئولية نظام دمشق، كما كان الحال عن الوثائق الاستخباراتية التى رفعت السلطات الفرنسية عنها السرية فى أوائل الشهر الجارى، والتى خلصت إلى أن المعارضة السورية لا تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ مثل هذا الهجوم، وأيضا التقرير الذى نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأسبوع الماضى، والذى يفيد بأن حكومة بشار الأسد قد استخدمت الأسلحة الكيميائية.