وأشار الوزير، خلال لقائه مساء أمس الاثنين، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، إلى أن توصيل المرافق بالمدن الجديدة كان مشكلة أخرى، نظرا لأن الهيئة قد أنابت غيرها، سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أو الجهاز التنفيذى، للقيام بذلك، فتضاعفت الخطوات الإدارية فى هيئتين حكوميتين، وبالتالى كانت تتأخر مستخلصات المقاولين، لافتا إلى أن الوضع الآن أصبح متغيرًا.
وأوضح أن إدارة المرافق بالهيئة تتولى طرح مشروعات المرافق، وتم حصر المشروعات التى لم تصلها المرافق، ويتم دفع العمل بها حاليا، وتوجد ساعات رقمية على هذه المشروعات تحدد ميعاد الانتهاء منها، وعلى سبيل المثال، محطة مياه القاهرة الجديدة التى تأخر تنفيذها، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام، وهناك ساعات رقمية تم تركيبها فى مختلف مواقع العمل بهذا المشروع.
وطالب الوزير، المستثمرين المشاركين، بمحور القطاع الخاص، بالمشروع القومى السابق للإسكان، بتصحيح الأوضاع الخاطئة، حيث قام البعض على سبيل المثال ببيع أكثر من وحدة سكنية متلاصقة لمواطن واحد، ويتم فتحها لتصبح المساحة متضاعفة، وهذا مخالف لشروط التعاقد، والوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من خالف شروط التعاقد.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن نظرة المجتمع للمستثمرين العقاريين يشوبها الكثير، فهناك كثيرون تربحوا من الأراضى، ونحن الآن فى حديث المصارحة، ولذا يجب أن يعمل المستثمرون العقاريون على تغيير هذه النظرة.. إذا أردنا سلاما مجتمعيا علينا إثبات حسن النوايا.
ورفض الوزير طلب بعض المستثمرين العقاريين إلغاء سقف سعر البيع المحدد لوحدات القطاع الخاص فى المشروع القومى السابق للإسكان، وترك آليات السوق لتحدد سعر الوحدة، معلقا "المجتمع لن يسامحنى إذا سمحت ببيع الوحدة الـ63 مترا بـ200 ألف جنيه وأكثر، فما دام المستثمر حصل على الأرض بسعر مدعوم، فيجب أن يكون هناك سقف سعرى لبيع الوحدة، التى من المفترض أن تذهب لمحدود الدخل، خاصة أننى تلقيت شكاوى كثيرة من بعض المواطنين من أن عددا من المستثمرين بالغوا فى بيع هذه الوحدات فى الماضى، وتخطت الوحدة الـ63 مترا 200 ألف جنيه، وهذا لن يتكرر".
وردا على طلب المستثمرين بزيادة مدة تنفيذ المشروعات، تابع محلب "نحن نبحث هذا الموضوع حاليا، وسيعلن قرار الحكومة، والمدة التى ستزيد قريبا".
وبسؤاله عن مصير اللائحة العقارية التى بدأ العمل فى تعديلها منذ فترة، أردف الوزير: نحن لا نهدم أعمال من سبقونا، واللائحة العقارية قطعت فيها خطوات، وقاربت على الانتهاء، وستعرض خلال شهر على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وواصل "لن نسحب مشروعا من أى مقاول إلا إذا ثبتت عدم جديته، فأى مقاول جاد سيستمر فى مشروعه، فليس لدينا رفاهية إضاعة الوقت فى مشروعات متأخرة يتولاها مقاولون غير جادين".
