فى اجتماعه أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.. أبو سعدة: خارطة الطريق تنقل مصر إلى مصاف الدول الديمقراطية.. ويؤكد: لجوء الجماعات المتطرفة إلى العنف أدى إلى تفعيل قانون الطوارئ

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى اجتماعه بأعضاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، أن المنظمة دأبت منذ نشأتها عام 1985 على الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين، وعرض الانتهاكات الواقعة على المواطنين بطريقة محايدة ومنهجية وبمنتهى الشفافية، كما أن المنظمة بذلت أقصى جهدها خلال المرحلة الانتقالية الحرجة التى مرت بها البلاد بعد خلع الرئيس محمد حسنى مبارك، وذلك لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضاف أبو سعدة أن التحديات التى تواجهها مصر فى الوقت الحالى كثيرة للغاية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان لم تتوقف منذ عهد مبارك، بل استمرت فى عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى والذى لم يضع أى حدود للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان، مما أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية على كافة المستويات، مما دفع جموع المصريين إلى الخروج فى تظاهرات الثلاثين من يونيه للإعلان عن رفضهم الاستمرار تحت عباءة حكم هذا الرئيس الذى فشل على كافة المستويات.

وتناول أبو سعدة الانتهاكات التى طالت حقوق الإنسان فى عهد الرئيس المعزول من قبيل حصار المحكمة الدستورية العليا – أعلى الهيئات القضائية فى مصر-، ومحاكمة النشطاء السياسيين بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير فى تحدى سافر وواضح لحرية الرأى والتعبير، وكتابة دستور غير توافقى يعبر عن التيارات الإسلامية مع إقصاء كافة التيارات الأخرى من المشهد السياسى، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين أطياف المجتمع المصرى، فضلا عن احترامه لأبسط حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعدم توافقه مع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعدوله عن حقوق فئات معينة مثل المرأة والطفل وغيرهم، فضلا عن خطابات العنف السياسى ضد الأقليات الدينية فى مصر.

وأضاف أبو سعدة أنه بعد خلع الشعب المصرى للرئيس السابق، عمد أنصاره إلى استخدام العنف المفرط حيال المواطنين السلميين فى مناطق متفرقة من البلاد، مما دفع الأمن إلى التدخل حتى لا يؤدى إلى تفاقم الأمور، وأدى ذلك الأمر إلى سقوط ضحايا بين صفوف الشرطة والجيش والمواطنين.

وأشار أبو سعدة إلى وجود تحديات حالية فى مصر مثل ضرورة كتابة دستور توافقى يعبر عن مطالب القوى السياسية، ويتم بناؤه على المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة فى باب الحقوق والحريات، وكذا لجوء الجماعات المتطرفة إلى العنف مما أدى إلى تفعيل حالة الطوارئ، الأمر الذى قيد حقوق وحريات المواطن العادى.

وتطرق أبو سعدة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، معتبرا أن المجتمع المدنى شريك أساسى للحكومة فى خدمة المجتمع المصرى، مشددا على ضرورة صياغة قانون جديد يكفل الحق فى التجمع والتنظيم للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما عرض أبو سعدة رؤية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول المرحلة الانتقالية الحالية والتى يجب أن تكون قائمة بشكل أساسى على مجموعة من النقاط الأساسية التى سوف يتم تضمنيها فى برنامج العدالة الانتقالية، ومن بينها التطبيق العادل للعقوبات، احترام القانون واستخدام المواثيق الدولية كمرجع أولى وأساسى للقانون المصرى، إعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بنزاهة وشفافية فى الماضى والحاضر وإعلان هذه التقارير على الرأى العام المصرى، وإصلاح مؤسسات الدولة وخاصة الشرطة والمؤسسات العقابية، وتقليل الفجوة بين الدولة والمجتمع المدنى ومحاربة الاستبعاد السياسى، وطرح مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وتأكيد خارطة الطريق سوف تضع مصر على المسار الديمقراطى الصحيح.

وذكر أبو سعدة أنه من المؤشرات الإيجابية على التحول نحو تعزيز حقوق الإنسان فى مصر موافقة رئيس الوزراء على قانون مكافحة التعذيب المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكذلك إعداد قانون الجمعيات الأهلية لتعزيز فلسفة تحرير العمل الأهلى وكذلك قانون النقابات العمالية للدفاع عن حق التنظيم النقابى وحقوق العمال فى مصر، وكذلك على موافقة مصر على تأسيس المقر الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو مؤشر على حسن النية فى الإصرار على تفعيل الآليات الدولية.