عمرو موسى لـ"المحامين": دور مصر الخارجى تأثر بسبب الخلل فى الحكم.. والوطن عانى من نقص الإخلاص.. ونقيب المحامين بالمنوفية يقترح المزج بين القائمة والفردى فى الانتخابات البرلمانية

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مصر فى وضع خاص وظروف خاصة، فهناك ثوره غيرت مسار المجتمع المصرى، ولها مطالب وشعارات مقبولة مؤيدة من الأغلبية العظمى للشعب.

وتابع موسى، خلال جلسة الاستماع الذى عقدتها لجنه الحوارات اليوم بمجلس الشورى، برئاسة سامح عاشور للاستماع للمحامين، علينا أن نأخذ فى الاعتبار عند مناقشه مواد الدستور، محاور "الثورة والتغيير والانتقال حيث المستقبل والتعامل مع متطلبات القرن الحادى والعشرين والعولمة إذ لا يمكن أن نساهم فى عزل مصر عن التطورات المحيطة وعلينا أن نعيد دورها الواعى والفاعل والذى تأثر بسبب الخلل فى حكم مصر، وهو ليس وليد الأمس إنما لتراكمات سابقة، قائلاً" مصر تتعرض لتهديد خطير، فإما أن تكون أو لا تكون، بمعالجه أخطاء الماضى".

وشدد موسى، على ضرورة وضع خطه اقتصادية اجتماعية تتقدم بمصر للأمام، مشيراً إلى عبور بعض دول العالم الثالث نحو الأمام ومصر ليست بأقل من هؤلاء، فلدينا خبرات عديدة لولا الخلل الذى شهدته مصر فى خلال الحكمين السابقين، فى إشارة لنظامى مبارك ومحمد مرسى.

وفيما يتعلق بنسبه العمال والفلاحين بالدستور، قال موسي: جميعنا أبناء عمال وفلاحين، ويهمنا أن تكون الأمور تكون منضبطة، مشددا على ضرورة ضبط التعريفات، فلا نقول النسبة ولا ينول من تلك الحصة إلا أقلية من العمال والفلاحين، ويجب علينا ألا نكون أسرى لتعريف معين إنما نبحث عن رؤية محددة لكيفية صياغة الضمانات، إذا انه لابد من حصولهم على حقوقهم النقابية وغيرها وهى محل نقاش.

وأشار موسى، إلى إن العدالة الانتقالية لم يعد مطالب لتيار معين إنما مطلبنا جميعا، فالعدو الحقيقى لنا الفقر، وسوء إدارة البلاد، مضيفاً" الزمن عامل مهم، نستطيع أن نقفز المراحل أذا عقدنا العزم، مصر يجب أن تكون تحت إرادة حازمة.. الوطن عانى من نقص الإخلاص".

كما طالب بحظر قيام الأحزاب على أساس دينى او خلفيه دينية، والتأكيد على حماية حق الدفاع وتجريم من ينتهكها.

وشدد خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، على ضرورة إعداد دستور جديد للبلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، ووجود تمثيل للشباب والمرأة نصاً فى المحليات، مقترحا المزج بين القائمة والفردى فى الانتخابات البرلمانية.

واقترح جلال شلبى، نقيب المحامين بالغربية، تعديل المادة (143) الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، حيث يريد النص على عقوبة الجنحة بجانب الجناية.