سياسيون يدينون ضغوط حزب النور لتعديل المادة الثانية.. ويؤكدون: ممارسات النور مرفوضة.. عضو بالخمسين: لن نقبل أى ابتزاز.. أبو العز الحريرى: تلاعب سياسى مقيت.. مارجريت عازر: يريد افتعال مشاكل

أثار انسحاب الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور وممثله فى لجنة الـ50، من اجتماع لجنة المقومات الأساسية أمس الاثنين، بعد رفض أعضاء اللجنة بالأغلبية مقترحه حول إضافته ملاحظة على المادة الثانية واستبدال كلمة "الشريعة الإسلامية" مكان "مبادئ"، استياء عدد من رموز القوى السياسية، الذين أكدوا أن ممارسات "النور" لتعديل المادة الثانية مرفوضة، وأن الضغوط التى يمارسونها لتنفيذ ذلك لن تنجح.

وقال حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع وعضو لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور، فى صريحات لـ"اليوم السابع" إن حزب النور يمارس ضغوطا من قبل ذلك الاجتماع، ويهدد كل فترة بالانسحاب من اللجنة، مشددا على أن هذا الأمر فى حد ذاته مرفوض من أغلب الأعضاء، مشيرا فى الوقت نفسه إلى مع حرصهم على أن يكون الجميع موجود دخل اللجنة، مضيفا: "أنا فى تقديرى أن لجنة الخمسين لن تقبل أى ابتزاز من أى أحد".

فيما قال أبو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قادة حزب النور قالوا منذ أيام أنهم تركوا أمر الحفاظ على الهوية الإسلامية للأزهر، لافتا إلى أن ما يحدث منهم الآن هو نوع من التلاعب السياسى المقيت، على حد تعبيره، لافتا إلى أن موقف "الزرقا" يتناقض مع ما سبق أن أعلنه "النور".

وأضاف الحريرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الهوية لا ترتبط بنص دستورى، ففى عام 1978 أثار صلاح أبو إسماعيل عضو مجلس الشعب آنذاك تلك النقطة، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جمال العطيفى وكيل المجلس آنذاك وأصدرت تقرير خلصت فيه أنه لا توجد تشريعات مخالفة للشريعة الإسلامية.

وأشار المرشح الرئاسى السابق إلى أن المادة 219 فى دستور الإخوان جعلت تطبيق الشريعة قاصر على اجتهادات من مئات السنين، موضحا أن الزمن تغير ومشاكل الناس تغيرت، مضيفا: عندما قاموا بعمل المادة الثالثة من الدستور سقط الإخوان والسلفيون فى الخندق، فعندما أرسلوا مشروع الصكوك الإسلامية لمجلس علماء الأزهر تم رفضه ثلاث مرات لأن تلك الصكوك مخالفة للشريعة وضارة بالاقتصاد المصرى وتفرط فى حقوق القائمين والأجيال القادمة، وعندما حوصروا فى هذا المأزق ووجدوا أن الأزهر صعب التلاعب به، قاموا بتفصيل مايسمى بـ"الهيئة الشرعية" وأخذوا يحيلون إليها القوانين بدلا من الأزهر، واستطرد قائلا: إن التلاعب بالشريعة هو تلاعب فى حق الدين ومخالف لروح الدين والمبادئ الأساسية فى الشريعة هى الأصل.

واعتبر الحريرى أن لجنة الخمسين رفضت المزايدة عليها فى معالجة المادة الثانية فى الدستور، مشيرا إلى أنه يؤيد موقفها فى هذه المسألة.

من جهتها، رأت مارجريت عازر، أمين عام حزب المصريين الأحرار، أن انسحاب نائب رئيس حزب النور وممثله فى لجنة الـ50، من اجتماع لجنة المقومات الأساسية أمس الاثنين، ليس غريبا، مؤكدة أن الشعب المصرى كان يتوقع ذلك.

واعتبرت "عازر" وجود حزب النور فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور، هدفه افتعال مشاكل، لافتة إلى أن قيادات "النور" يريدون الحفاظ على دستور 2012، وتتخيل أن انسحابهم سيكون له تأثير مثل انسحاب التيار المدنى من الدستور السابق، مؤكدة أن هذا لن يحدث، بحسب وجهة نظرها.

وأشارت أمين عام حزب المصريين الأحرار إلى أن حزب النور، كان مقتنعا بدستور 2012، وهو من عوامل إقرار المواد شديدة الخلاف فيه، وأن الإخوان كانوا يصدرون أن السلفيين هم من يصرون على المواد المختلف عليها ومنها المادة 219، وألمحت "عازر" إلى أن الضغوط التى يمارسها "النور" الآن على لجنة الخمسين لن تنجح، وأن الدستور القادم سيعبر عن مختلف طوائف الشعب، على حد قولها.

من جهته، أشار أمين إسكندر، القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، إلى أن انسحاب " الزرقا " يعد نوعا من الابتزاز، معتبرا فى الوقت ذاته أن هذا الانسحاب ليس مفاجأ، متهما "النور" بالتخطيط لذلك.

وشدد "إسكندر" على أنه يجب أن يعلم الجميع أن أعضاء حزب النور لم يشاركوا فى أى حدث من أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفا بأن "النور" متصور أنه مسئول عن الإسلام فى الأرض وسيعلم المصريين الإسلام.
وأكد "إسكندر" ضرورة وجود نص فى الدستور بأن يكون الأزهر هو المسئول الأول والأخير عن الدعوة فى مصر، ومن يريد أن يساهم بالدعوة، فلابد أن يكون ذلك عن طريق الأزهر حتى يتم غلق المجال أمام التيارات المتشددة.

فيما يرى سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق، أنه لا بديل عن الحوار، وأن المادة الثانية كاشفة لهوية الشعب المصرى وليست منشأة لها، مطالبا حزب "النور" أن يعلم أن الحارس الأمين على الشعب وهويته هو الشعب نفسه وليس نص دستورى.

وأضاف عبود، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": على قادة "النور" أن يُقدروا الحال الذى تمر به البلاد لأنها لا تحتمل مزيد من الانقسام، موضحا أن المطلوب هو التوافق ووجود نوايا حقيقية لكى يخرج دستور نستطيع به البدء فى تنفيذ خارطة الطريق.

وأكد عبود، أن المادة الثانية كافية ولا تحتاج لتعديل، وأنه لو كان تم الإبقاء على المادة 219 لتسببت فى مشاكل كثيرة بسببها، واختتم تصريحاته قائلا: أتمنى ألا تصل الضغوط التى يمارسها حزب النور لتعديل المادة الثانية من الدستور إلى حد الابتزاز، مشيرا إلى أن لديه هاجس كبير بأنه سينسحب فى أى وقت من لجنة الخمسين إذا لم تعدل تلك المادة وهذا تصرف مرفوض لو أقدم عليه، على حد قوله.