قررت هيئة مفوضى الدولة حجز الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، لحين كتابة تقرير المفوضين فى الدعوى.
وكان الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 672 لسنة 64، مطالبا بإسقاط الجنسية عن البرادعى، استنادا على أنه سافر للعمل بالخارج بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على رغبة أمريكية وليس بصفته المصرية، ودون أن يستأذن السلطات المصرية، وأن قبوله للعمل بجهة أجنبية أو دولية تجعله مخالفا للمادة 16 من قانون الجنسية.
