تونس تتوقع نموًا اقتصاديًا بمعدل يبلغ 4% العام القادم

توقعت الحكومة التونسية تسجيل معدل نمو فى حدود 4% العام القادم مقابل 3.6% هذا العام. قال مستشار رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالمالية سليم بسباس فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، إن مشروع ميزانية الدولة لعام2014 يستند إلى توقعات نمو فى حدود 4% مقابل معدل نمو ينتظر أن يبلغ 3.6% لعام 2013 بأكمله.

أوضح بسباس أن المعدل يبقى دون التوقعات التى قامت عليها المؤشرات المبرمجة على المدى المتوسط من أجل التحكم فى المديونية ودفع الاستثمار.

كانت الحكومة التونسية خفضت توقعاتها للنمو فى العام الجارى مرتين من 4.5% إلى 4% ثم إلى 3.6%، وعزت ذلك إلى الوضع الاقتصادى الصعب وتراجع القطاع الزراعى وانخفاض معدل النمو العالمى. وأكد بسباس أن الهدف هو الحفاظ على معدل 3.6% فى الفترة المتبقية من العام.

كان وزير المالية الياس فخفاخ أعلن فى وقت سابق أن حجم ميزانية الدولة للعام القادم سيبلغ 28.3 مليار دينار أى بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة بميزانية 2013.

وقال بسباس إن الحكومة تتطلع من خلال مشروع الميزانية الجديد إلى التحكم فى عجز الميزانية فى حدود 6.5% مقابل 7.5% منتظرة لهذا العام.

وتعانى تونس من شلل فى عمل المؤسسات منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى ودعوة المعارضة إلى تشكيل حكومة كفاءات عوضا عن الحكومة المؤقتة الحالية.

وحذر البنك المركزى فى وقت سابق من الشهر الجارى من استمرار الاحتقان السياسى بين السلطة والمعارضة، وتأثيره على سلامة الاقتصاد الوطنى، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى الاستقرار لدفع الاستثمار والتشغيل.

وتراجع اقتصاد تونس المصنف فى المرتبة الأربعين فى الفترة الممتدة بين عامى 2011 و2012 إلى المركز الثالث والثمانين فى الفترة من عامى 2013 و2014، وذلك وفقا لأحدث تقرير لمؤسسة دافوس الاقتصادية.