تقرير يرصد 7 مؤشرات خلال آخر 90 يوما فى عهد مرسى.. أبرزها معاناة المواطنين من نقص الطاقة.. ومصر ضمن أسوأ 5 دول لا تحترم اتفاقياتها الدولية.. وحصلت على المركز 82 من 100 بتقييم "مسح الموازنة المفتوحة"

أصدر منتدى رفاعة الطهطاوى- بيت تفكير مصرى مستقل- والتابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، تقريره الدورى "مؤشر عالم واحد للديمقراطية- مصر- تقرير الـ90 يوم الأخيرة فى عهد محمد مرسى"، حيث تناول التقرير 7 مؤشرات أساسية، وهى الحقوق والحريات المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكم الرشيد وسيادة القانون، التنافسية والتعددية السياسية والحزبية، الشفافية ومكافحة الفساد، حرية وفعالية المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، والأمن الداخلى والعلاقات المدنية العسكرية.

ويبرز التقرير فيما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، أن الفترة محل الدراسة، شهدت استمرارا للانتهاكات بحق ذوى الأشخاص والمواطنين، متمثلا فى التقييد غير المبرر لحرية التنقل، واحتجاز واعتقال عدد من النشطاء السياسيين، وكذلك الانتهاكات الواسعة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، والتى لم تشهدها البلاد منذ سنوات، حتى وصل الأمر إلى التربص والقتل من جانب مواطنين بحق مواطنين آخرين، متمثلة فى حوادث القتل والعنف الطائفى بالخصوص، ومحيط الكاتدرائية، ومقتل عدد من الشيعة بالجيزة.

كما اشار التقرير إلى محاولات الإدارة السياسية للبلاد للنيل من حرية التنظيم والعمل الأهلى، الأمر الذى يكشف عنه مشروع قانون "منظمات العمل الأهلى" الذى أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، حيث قننت مسودة القانون الجديد للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتى مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسى فى جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدنى.

كما لم يرصد التقرير تحسنًا فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذى تناوله التقرير من خلال التصنيفات الدولية من حيث حجم البطالة واحترام حقوق العاملين، حيث وصلت معدلات البطالة بين الشابات فى مصر إلى 40%، وفيما يخص حقوق العمال، يبرز التقرير إدراج لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية اسم مصر على قائمة الحالات الفردية والملاحظات (المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء)، التى لا تحترم حقوق العمال، لتكون بذلك ضمن أسوأ 5 دول بالقائمة لا تحترم اتفاقياتها الدولية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث عانى المواطنون من نقص الطاقة على مستوى الجمهورية، ولم يقتصر هذا النقص على نوع واحد من الطاقة، فقد تم رصد نقص فى السولار والبنزين والغاز، بالإضافة إلى قطع الكهرباء، مما أضر بأبسط الحقوق لدى الأفراد.

وتناول التقرير الحقوقى أزمة المياه بالقرى والمراكز، واعتماد بعضها على مياه الصرف الصحى فى الاستخدامات الخاصة ورى الأراضى مما أضر بمصالحهم وممتلكاتهم، أما على مستوى الرعاية الصحية، فقد تناول التقرير حالات التسمم الجماعى المتكررة وكان أبرزها طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر والذى وصل عددهم لأكثر من 500 طالب، بالإضافة إلى ذلك احتلال مصر المرتبة الأولى عالميا فى الإصابة بالأورام السرطانية، وذلك نتيجة لتلوث الأغذية.

أما على مستوى المشاركة السياسية والتعددية الحزبية، فقد اشار التقرير إلى التصعيد الشعبى لحركة تمرد والتى دعت إلى سحب الثقة من محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على خلفية عدم وفاء الرئيس والحكومة بالتزاماتهم الدستورية نحو الدولة والمواطنين، وألقى التقرير الضوء على ما شهدته تلك الفترة من زخم كبير ليس فقط فيما يتصل بالعملية الانتخابية بمعناها الإجرائى، وإنما فيما يتعلق باستعداد كافة القوى السياسية من أحزاب وحركات وتجمعات سياسية للعملية الانتخابية، ذلك فيما يخص الناحية التشريعية، ودور مجلس الشورى فى مناقشة وطرح مشروعات القوانين، أو من الناحية التنظيمية على الأرض بين المواطنين على مختلف انتماءاتهم السياسية.

كما تناول التقرير ملف الأمن الداخلى والعلاقات المدنية العسكرية، حيث لم تشهد هذه الفترة استقرارًا ملحوظًا على الصعيد الأمنى داخل البلاد، الأمر الذى تجلى فى رصد عدد من الأحداث والجرائم التى انعكست على مدى تحقيق الأجهزة الأمنية للإجراءات اللازمة للسلم المجتمعى الداخلى فى محافظات مصر، ولا سيما ما يجرى على أرض سيناء، ويبرز التقرير حادث اختطاف الجنود المصريين وموقف رئيس الدولة وتحركاته تجاه الحادث والذى اتسم بالتباطؤ والمماطلة فى إجراءات استعادتهم، كذلك تناول التقرير حكم المحكمة الدستورية العليا بإعطاء حق التصويت بالانتخابات لأفراد الجيش والشرطة، الأمر الذى قوبل بردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.

ولم يرصد التقرير تقدمًا بشأن ملف الشفافية ومكافحة الفساد، حيث لم تتم مناقشة الموازنة العامة للدولة بشكل معلن، الأمر الذى طالما نادت به الحركات الاجتماعية والقوى السياسية والشعبية، مشيرا إلى حصول مصر على المركز 82 من بين 100 دولة فى تقييم "مسح الموازنة المفتوحة للعام 2012 "، مما يعد دليلا على استمرار عدم شفافية الحكومة، كما أبرز التقرير طرح حكومة هشام قنديل سياسة التصالح مع رجال الأعمال الذين تورطوا فى قضايا فساد خلال عهد مبارك، الأمر الذى كان مرفوضا من قبل بعض قطاعات المجتمع المصرى.

أما عن حرية وفعالية الإعلام والمجتمع المدنى، أبرز التقرير عددًا من الانتهاكات ضد حرية التعبير العامة بوسائل الإعلام بما فيها حرية الصحافة، والبث الإذاعى والتليفزيونى، الأمر الذى تجلّى فى ممارسات أجهزة الدولة القائمة على العمل الإعلامى متمثلة فى وزارة الإعلام ووزيرها السابق صلاح عبد المقصود، ومحاولة تمرير قانون حرية تداول المعلومات الذى أعلنت عنه وزارة العدل والذى يمس حرية الإعلام بشكل مباشر، كما أبرز التقرير قرار، صلاح عبد المقصود، بتحويل جميع العاملين بموقع أخبار مصر من محررين ومراسلين إلى إداريين، ومساواتهم بالعاملين فى السكرتارية والشئون المالية والإدارية، إضافة إلى طريقة تعامله غير اللائقة مع الصحفيات.

كما أبرز التقرير تراجعًا شديدًا للحقوق الداعمة للمجتمع المدنى بكافة تشكيلاته، والمتمثلة فى الجمعيات الأهلية والمراكز والمؤسسات غير الربحية، وكذلك الروابط والاتحادات والنقابات المهنية والعمالية، الأمر الذى تمثل فى نية الإدارة لإصدار تشريعات من شـأنها تقويض دور منظمات المجتمع المدنى، وأشار التقرير إلى تعسف وزارة الداخلية ضد العاملين المدنيين بالوزارة، والمطالبين بحقوقهم المشروعة، الأمر الذى دفع الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لإصدار بيان إدانة للوزارة، وكذلك محاولة تمرير قانون النقابات العمالية الذى وافق عليه مجلس الشورى، وتحفظت عليه أمانة العمال بحزب التجمع لخضوعه لحوار مجتمعى شكلى.

أما بشأن الحكم الرشيد وسيادة القانون فقد رصد التقرير عددًا من السياسات التى تدل على عجز الدولة فى تحقيق الشفافية وإدارة الأزمات، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال التناول الهزيل لأزمة سد النهضة الأثيوبى حيث قامت الإدارة السياسية بتضخيم الأزمة من خلال إظهارها العداء تجاه أثيوبيا للرأى العام المصرى، متجاوزة بذلك المحاولات الدبلوماسية لحل الأزمة، بالإضافة إلى تجاهلها مبدأ الفصل بين السلطات وتدخل السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى فى شئون السلطة القضائية من خلال إعدادها لقانون السلطة القضائية والذى كان أحد بنوده خفض سن التقاعد، مما سيسفر عن إحالة 3000 قاض إلى التقاعد مما اعتبر مذبحة للقضاء.

وفيما يخص سيادة القانون، أكد التقرير أن الدولة لم تحترم القانون، حيث إن محكمة استئناف القاهرة حكمت بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، ولكن الحكومة لم تنفذ الحكم القضائى، يضاف إلى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانونا انتخاب مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية للدستور.