ترحيب باتفاق لجنة نظام الحكم بـ"الخمسين" حول نظام مختلط للحكم.. سياسيون: الأكثر عدالة للمرحلة.. توزيع السلطة التنفيذية يمنع ظهور ديكتاتور جديد.. وصلاحيات الرئيس يجب تحديدها فى الشئون الخارجية والدفاع

رَحَّبَ عددٌ من السياسيين، بتوافق لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، حول نظام حكم مختلط شبه رئاسى متوازن بين الرئيس والبرلمان والحكومة، مؤكدين أن هذا النظام هو الأكثر عدالة للحياة السياسية المصرية، بالإضافة إلى أنه يمنع ظهور ديكتاتور جديد، ويوزع السلطة التنفيذية بين الحكومة والرئاسة.

الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، أكد أن النظام المختلط هو الأكثر عدالة للمرحلة الحالية، لأنه يوزع السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة ويمنع ظهور ديكتاتور جديد، لافتاً إلى أنه يجب أن يتم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية عند صياغة الدستور الجديد، فى الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومى، على أن تكلف الحكومة بالشئون الداخلية، لافتاً إلى أن أى دور يريد أن يقوم به الرئيس فى الشأن الداخلى يجب رجوعه إلى الحكومة فى هذا الصدد أولاً، ويتم الأمر عن طريق الحكومة.

ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن هناك توافقاً بين أغلب القوى السياسية أن يكون نظام الحكم رئاسياً برلمانياً، حيث يكون بجانب رئيس الجمهورية الحكومة التى يشكلها الحزب صاحب الأغلبية فى البرلمان، معلناً ترحيبه بما وصلت إليه لجنة نظام الحكم حول الاتفاق على صياغة نظام الحكم نظاماً مختلطاً.

وأضاف شكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النظام المختلط سيحقق استقراراً فى المشهد المصرى، بالإضافة إلى أنه لن يسمح بتركيز السلطة فى قبضة رئيس الجمهورية، بحيث تشاركه فى السلطة التنفيذية الحكومة التى يشكلها الحزب الذى يفوز بأغلبية البرلمان، لافتاً إلى أنه لن يتسبب فى أى مشكلة تشكيل الحكومة من الحزب الذى ينتمى إليه الرئيس إذا فاز بأغلبية البرلمان.

بدوره طالب حامد جبر القيادى بحزب الكرامة، لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين، بالتمهل فى صياغة النظام السياسى المقرر أن ينص عليه الدستور الجديد، كنظام سياسى لجمهورية مصر العربية، وذلك لاستطلاع كل الآراء التى تعبر عن أكبر عدد ممكن من الآراء المجتمعية.

وأضاف جبر فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة إن كانت قد توصلت بأغلبية إلى النظام المختلط، كمعبر عن المرحلة الثورية، فتعتبر موفقة للغاية، لكن فى ضوء المخاطر التى تمر بها مصر، فإن هذه الصياغة غير ملائمة فى ظل الحاجة إلى نظام رئاسى.

وأشار جبر أن النظام الرئاسى ضرورى ليكون لرئيس الدولة الصلاحيات الواسعة لمواجهة التحديات التى تمر بها مصر، مع الوضع فى الاعتبار أنه لا بد أن يكون هناك رقابة على ما يصدره الرئيس، مشدداً على أن النظام الرئاسى هو الأنسب لمصر إلا إن كان لا بد من النظام المختلط فلا بد أن يعطى لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض على القوانين، التى تتعلق بالأمن المجتمعى.

فيما أكد عماد حمدى المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى، ترحيب التيار بتوصل لجنة نظام الحكم إلى التوافق حول النظام المختلط ما بين البرلمانى والرئاسى كنظام للحكم فى مصر، لافتاً إلى أن النظام المختلط يمنع ديكتاتورية الرئيس واستحواذه بالسلطة، مشيراً إلى أن النظام المختلط يبعدنا أيضاً عن النظام البرلمانى، لأن رئيس مصر لا يليق به أن يكون موظفاً روتينياً، بالإضافة إلى أنه يجنبنا الدخول فى ديكتاتورية الأحزاب، لأنه يحدث توازناً فى توزيع السلطة.