تقدم يحيى أبو حجازى ببلاغ للنيابة الإارية بالمنصورة حمل رقم 4418 لسنة 2013 يتهم فيه مدير الشئون القانونية بالمحافظة بمخالفة القانون والفساد وشغل منصب فى وظيفة قانونيه غير مؤهل لها، وذلك نظرا لاتهامه فى قضية رشوة وصدور قرار من مجلس الوزراء بنقلة إلى وظيفة غير قضائية.
كما تقدم صاحب البلاغ بشكوى بنفس المضمون، وهو حددت له النيابة الإدارية يوم الخميس الجارى للاستماع لأقوال المبلغ.
تفاصيل البلاغ تفيد أن حامد أحمد على غازى مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية، والذى وصل لهذا المنصب واستقر به لمدة أكثر من عشر سنوات بمساعدة مدير مكتب المحافظ أحمد طاهر، استطاع استغلال مقدرات المحافظة وسرقتها والتربح من خلال وظيفته، حيث يتعامل ومدير المكتب مع مشاكل وقضايا المواطنين بنظام "السبوبة" فمن يدفع يحكم له ومن لا يدفع فيظل فى دوامة الروتين والبيروقراطية.
البلاغ لفت أيضا إلى أن المدير العام للشئون القانونية معين بقرار مؤقت، نظرا لإحالته إلى مجلس تأديب القضاء بطلب من وزير العدل لاتهامه بتقاضى رشوة مالية وصدر قرار جمهورى رقم 100 لسنة 1994 وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة مير عام، ولكن من المجموعة النوعية للوظائف خوفا من سابقته القضائية.
كما أن تقرير جهاز التنظيم والإدارة بالدقهلية، أكد أن الوظيفة الذى يشغلها مدير عام الشئون القانونية لا تنطبق عليه لأن الوظيفة المنقول إليها من القضاء تقع ضمن المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وليس المجموعة القانونية.
