بان كى مون: يجب محاكمة من استخدم "الكيماوى" فى سوريا

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم الثلاثاء إن "أعضاء مجلس الأمن الدولى مطالبون بحكم مسئولياتهم باتخاذ موقف حازم وموحد إزاء ملف استخدام الأسلحة الكيماوية فى غوطة دمشق يوم 21 أغسطس الماضى".

وأكد بان كى مون - فى مؤتمر صحفى عقده بمقر الأمم المتحدة - أنه لا توجد حصانة لأى أحد وأن المتورطين فى استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا يجب تقديمهم إلى المحاكمة.. مضيفا: "لكن السؤال هو كيف يحدث ذلك؟ أنه يتعين مناقشة هذا الأمر عبر مجلس الأمن الدولى، وعلى الدول الأعضاء أن تقرر سواء إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية أو اللجوء إلى استخدام وسائل أخرى، لكن المؤكد أنه لا توجد حصانة لأى فرد مهما كان".

وأشار إلى الاتفاق الذى تم إنجازه مؤخرا بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن ملف الأسلحة الكيماوية فى سوريا، قائلا إن "روح الصداقة التى ظهرت بالتوصل إلى هذا الاتفاق ينبغى أن تساعد فى إيجاد الوحدة بين أعضاء مجلس الأمن، لكن من المؤسف أن المجتمع الدولى ظل على مدار عامين ونصف العام غير قادر على مساعدة السوريين، وعلى مجلس الأمن أن يكون موحدا هذه المرة".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة تأكيداته على أن تقرير السيد آك سلستروم رئيس بعثة التحقيق الدولية فى حادثة استخدام الأسلحة الكيماوية فى غوطة دمشق يوم 21 أغسطس الماضى، كان مستندا إلى الحقائق، معربا عن أمله فى أن تتمكن الولايات المتحدة وروسيا من إظهار القيادة، وأن يتحرك مجلس الأمن الدولى لمعالجة هذا الموضوع.

ونفى أن تكون تصريحاته السابقة التى أطلقها يوم الجمعة الماضية، والتى أكد خلالها أن الرئيس بشار الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، نفى أن يكون مقصده من هذه التصريحات أن الرئيس الأسد هو المسئول عن وقوع الهجمات الكيماوية فى غوطة دمشق يوم 21 أغسطس الماضى.

وقال بان كى مون للصحفيين: "لقد كنت أتحدث بشكل عام يوم الجمعة الماضية، وحدث سوء فهم وربط بين تصريحاتى تلك وبين تقرير السيد آك سلستروم رئيس بعثة المحققين الدوليين".