وتابع سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم، قائلا "إذا تغيرت الديباجة تغير الدستور"، موضحاً أن الوثيقة التى تسلمتها لجنة الخمسين من لجنة الخبراء تضمنه ديباجة جديدة تختلف عن ديباجة دستور 2012، وتوافقا مع هذه الرؤى فإنه إذا غيرت الديباجة فإننا سنكون أمام وثيقة جديدة تصدر عن لجنة الخمسين.
وعن المواد التى عليها خلافا داخل اللجنة مثل المادة الثانية والمادة 219، قال سلماوى إن المادة الثانية حصل عليها توافق من قبل الأعضاء بان تبقى كما هى، أما المادة 219 والتى طالب بعض الأعضاء ببقائها، فلم يأت إلى اللجنة نص لهذه المادة ضمن المسودة التى وضعتها لجنة الخبراء ولكن اتساقا مع مبدأ أن جميع دساتير مصر هى أمام اللجنة للرجوع إليها فيمكن الأخذ منها بعض موادها.
