القوى العاملة: حكومة الببلاوى تعمل بكامل طاقتها لمواجهة أزمة البطالة

أكدت رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة، إيمان زكريا عبد الدايم، أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لمواجهة مشكلة البطالة والحد من خطرها، وتسريع وتيرة خلق العمالة، وذلك من خلال تحفيز الطلب الفعلى مع المساعدة على الحفاظ على مستويات الأجور، فضلا عن تنفيذ برامج التدريب المهنى وتشجيع التشغيل الذاتى، بالإضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها عبد الدايم، خلال المؤتمر الاقتصادى الأول لدول البحر المتوسط، والذى انطلقت أعماله صباح اليوم الثلاثاء فى تونس العاصمة، حيث عرضت تحديات التشغيل فى مصر والجهود التى تقوم بها الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، لمواجهة هذه التحديات وموائمة الاستراتيجيات الوطنية لتحسين قدرة الشباب على العمل.

وقالت فى كلمتها خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، والتى حملت عنوان "تحدى التشغيل"، إن الحكومة المصرية واجهت خلال الفترة السابقة على ثورة 25 يناير مشكلة البطالة، بالرغم من أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 7%، ثم بعد قيام الثورة والازدياد المضطرد فى السكان انخفض معدل النمو الاقتصادى خلال عامى 2011 و2012، مما أدى إلى زيادة معدل البطالة إلى 13.3%.

وأوضحت أن هذه البطالة تتركز فى الشباب المتعلم وتتفاقم نسبتها بين الإناث، على الرغم من ارتفاع معدلات التحاقهن بالجامعات، وما يترتب عليه من تحديات تواجهها المرأة فى سوق العمل.

وقالت إن الحكومة تعمل أيضًا على توفير فرص عمل جديدة من خلال تنشيط وتحفيز الاقتصاد وتشغيل الطاقات العاطلة والاستثمار فى المشروعات الجديدة كأولوية أولى فى ترتيب أولوياتها. وإعادة عمل الشركات المعطلة والمغلقة أو التى تعمل بطاقة أقل، فضلا عن البدء فى تنفيذ برامج الأشغال العامة ومشروعات البنية الأساسية لخلق فرص عمل سريعة تستهدف الحد من الفقر والتهميش.
وأضافت أن الحكومة قامت أيضًا بإعداد خطة لتدريب مائة ألف شاب وفتاة خلال التسعة أشهر القادمة، ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل، بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والاجتماعية والثقافية للعمالة غير المنتظمة (عمال الزراعة- المقاولات- عمال البحر- عمال المناجم والمحاجر) والترخيص لشركات القطاع الخاص لمزاولة أعمال التشغيل وتوفير عمل لائق لذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ مبادرات مشتركة مع منظمة العمل الدولية، لتنفيذ برنامج للعمل اللائق للمرأة، بما يسهم فى تعزيز قابلية تشغيل المرأة، من خلال تعزيز مهارتها ومعارفها لتحسين احترام المساواة بين الجنسين وتعزيز عملية ممارسات الحوار الاجتماعى الفعال.

وحول دور وزارة القوى العاملة والهجرة فى التدريب من أجل التشغيل، أكدت أن الوزارة تقوم من خلال آليات التدريب المختلفة مثل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية له بوضع خطط ورسم تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل للانخراط فى الأعمال الفنية وإكسابهم المهارات التى يتطلبها سوق العمل فى الداخل والخارج، وذلك من خلال التطوير المستمر للمناهج والبرامج التدريبية وتنفيذها بمراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة ومراكز التدريب الخاصة المرخص لها من الوزارة لمزاولة عمليات التدريب المهنى.

وأشارت إلى أن صندوق تمويل التدريب التابع للوزارة يقوم بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب المهنى على المستوى القومى للموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى. وتعمل الوزارة من خلال شراكات مع القطاع الخاص المصرى والجهات المانحة مثل مؤسسة التدريب الأوروبية وبرنامج التعاون الألمانى فى برامج مراصد معلومات سوق العمل والتشغيل والتوجيه المهنى وتطوير برامج التلمذة الصناعية للمتدربين الصبية فى ورش القطاع الخاص للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

يذكر أن المؤتمر الاقتصادى المتوسطى للتشغيل والتنمية الإقليمية الذى تنظمه الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الحكومة التونسية، افتتحه صباح اليوم رئيس وزراء تونس على العريض. حيث يناقش كيفية ملائمة الاستراتيجيات الوطنية لتحسين وتوظيف مهارات الشباب، وكذلك اتخاذ إجراءات للتصدى لتحديات البطالة فى جنوب البحر الأبيض المتوسط. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إطلاق "المبادرة المتوسطية للتشغيل".