"السلفيون" يبدأون أولى معارك "الدستور" بعد تعديلات لجنة المقومات..بسام الزرقا: تعديل المادة الثالثة يفتح الباب لعبادة الشيطان ومدعى النبوة.. وشريف طه: نرفض كلمة "مدنية" ونخشى تفسيرها بـ"علمانية"

رفضت قيادات السلفية، التعديلات التى أجرتها لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين على المواد الثلاثة الأولى من الدستور، مؤكدين، أن إضافة كلمة "مدنية" إلى المادة الأولى من الدستور لن يقبلوا بها خشية أن يتم تفسيرها على أنها "الدولة العلمانية"، مطالبين اللجنة بحذف كلمة مبادئ وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، محذرين من تمرير التعديل الذى أجرته اللجنة على المادة الثالثة من الدستور.

وكشف الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، وعضو لجنة الخمسين، التفاصيل التى أجرتها لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012 وتشمل المادة الأولى والثانية والثالثة، موضحاً أن أغلبية التصويت داخل اللجنة جاءت بإضافة كلمة "مدنية" إلى نص المادة الأولى من الدستور، لافتاً إلى أن كلمة "مدنية" مرفوضة لأنها تحمل أكثر من معنى، فهى تفسر على أنها "علمانية" وتفسر بأنها تعنى "الحضارة".

وقال "الزرقا"، إن اللجنة اتفقت على استبدال كلمة "الأمة" بـ"العالم" فى المادة الأولى لتنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من العالم العربى والإسلامى، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية".

وأوضح نائب رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، وعضو لجنة الخمسين، أنه طالب خلال الجلسة أمس الأحد، بإلغاء كلمة مبادئ من المادة الثانية وحذف المادة 219 إذا تم حذف كلمة مبادئ، قائلاً: "حين أجريت عملية التصويت على المادة الثانية، كانت النتيجة 13 مع بقاء المادة الثانية كما هى، وأنا فقط طالبت بتعديلها وحذف كلمة –مبادئ-، ونحن نطالب بحذف كلمة مبادئ من نص المادة الثانية".

وحول التعديلات التى أجرتها لجنة المقومات على المادة الثالثة المتعلقة بشرائع المصريين من المسيحيين واليهود، قال الزرقا، "رفضت التعديل الذى أجرى على المادة داخل اللجنة، وقلت تحديداً، استبدال المسحيين واليهود بغير المسلمين، يفتح الباب أمام عبادة الشيطان ومدعو النبوة، من أن يحتكموا إلى شرائعهم، إن كان لديهم شرائع، يضر بالسلم العام فى مصر، ويعرض مصر للخطر"، مشيراً إلى أن 10 أعضاء صوتوا لصالح تعديل المادة الثالثة لتنص على "مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين، المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، فيما رفض 5 أعضاء إجراء التعديلات على المادة.

أعلن الشيخ شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، رفضه للتعديلات التى أجرتها لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012، موضحاً أن كلمة "مدنية" التى أضافتها اللجنة إلى نص المادة الثالثة، تحمل أكثر من معنى ولها تأويلات وتفسيرات مختلفة، مضيفاً: " مصطلحات الدستور يجب أن تكون واضحة وصريحة".

وقال "طه"، إن حزب النور يقبل بكلمة "مدنية" فى الدستور إذا كانت تعنى الدولة التى لا يحكمها الجيش أو المؤسسة العسكرية، مضيفاً، " كلمة مدنية نقبل بها إذا كانت تعنى رفض الدولة -الثيوقراطية- فنحن نقبل بها أيضاً، أما إذا كانت هذه الكلمة تعنى الدولة العلمانية، فنحن لا نقبل بها أبداً، ونخشى أن يكون الهدف من التعديل أن تكون بمعنى الدولة العلمانية".

ووصف المتحدث الرسمى باسم حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، التعديلات التى أجرتها الجنة على المادة الثالثة المتعلقة بشرائع المصريين من المسيحيين واليهود بـ"الخطيرة جداً"، قائلاًن، " حذف كلمتى- المسيحيين واليهود- واستبدالهما بـ"غير المسلمين" سيفتح الباب أمام عبادة الشيطان والبهائيين للمطالبة بالاحتكام لشرائعهم، التى ستضر بالنظام العام فى مصر، والطائفة البهائية تتعارض مع الدين الإسلامى".

وأكد "طه"، أن الدستور المصرى استقر فى السابق، قبل إضافة المادة الثالثة المتعلقة بمبادئ شرائع المسيحيين واليهود، على عدم فتح الباب لأصحاب الديانات غير السماوية خاصة أنها تضر بالسلم العام بمصر، وتفتح الباب أمام ديانات بشرية لا أساس لها فى الدين".