الخضرى: حصار غزة إسرائيلى ومعبر رفح ليس بديلا لباقى المعابر

أشاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فى قطاع غزة النائب د. جمال الخضرى بدور مصر التاريخى فى دعم القضية والشعب الفلسطينى.

وقال الخضرى، فى حديث فى غزة، "إن العلاقة بين مصر وغزة ستبقى علاقة قوية راسخة لا يؤثر فيها أى حدث طارئ"، مؤكدا أن مصر لها دور وفضل كبير على الشعب الفلسطينى، وتابع"نحن تربينا فى غزة هنا على حب مصر وعلى العلاقة الطيبة مع مصر.. تعلمنا فى مصر ونرتبط بعلاقات طيبة وجيدة مع المصريين على المستويين الرسمى والشعبى".

وشدد الخضرى على أن "إسرائيل هى المسئولة عن حصار قطاع غزة، وفق القوانين والأعراف الدولية، باعتبارها قوة احتلال.. وإن معبر رفح مكمل وليس بديلا لباقى المعابر المحيطة بقطاع غزة"، وقال: "يجب أن يدرك الجميع مسألة مهمة وهى أن الحصار لقطاع غزة إسرائيلى وأى محاولة إسرائيلية لرمى سلة الحصار فى حجر أى جهة أخرى يجب أن نكون منتبهين لها".

وأوضح أن الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة منذ 7 سنوات وصل الآن إلى ذروته، وأثر على مناحى الحياة المختلفة الاقتصادية والبيئية والصحية والإنسانية وكل مواطن فلسطينى يعيش فى غزة تأثر بشكل مباشر جراء هذا الحصار الخانق.

وقال "إن الاحتلال يقيد حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر بإغلاقها، والإبقاء على معبر وحيد يعمل جزئيا (كرم أبو سالم) لا يفى باحتياجات السكان، كما يعمل عبر قوائم السلع المحظورة والممنوعات، وما زال يمنع دخول مواد البناء وبعض المستلزمات الأساسية، ما أدى لتوقف العديد من المشروعات الإنشائية ومشاريع الإعمار. كما تفاقمت مشكلة الوقود، والتى أثرت بدورها على الكهرباء والماء والصرف الصحى.. وهى ثلاث مشاكل خطيرة إستراتيجية يمكن أن تعصف بحياة المواطنين فى القطاع".

وأشار إلى منع إسرائيل التصدير من غزة بشكل كامل بما يضر الاقتصاد الوطنى، ويقلل الإنتاج، ويزيد معدلات البطالة والفقر بسبب الحصار، لافتا إلى قدرة غزة على تصدير الأثاث والمنتجات الزراعية والأغذية والمواد الحرفية والأشغال اليدوية وغيرها من المواد.

وأكد الخضرى أن محددات رفع الحصار تتمثل فى فتح كل المعابر التجارية المغلقة والسماح بالاستيراد والتصدير، دون أى قوائم ممنوعة، بحجة أن هذه المواد مزدوجة الاستخدام وفتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، وإعادة تشغيل مطار غزة الدولى، وافتتاح الممر المائى، إلى جانب عمل معبر رفح بشكل يسهل حركة الأفراد لأبناء القطاع "من وإلى" الخارج.

ويعد معبر "أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد لقطاع غزة الذى يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود للقطاع، ويوفر المعبر الذى يغلقه الاحتلال يومى السبت والجمعة من كل أسبوع نحو 40% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة، خصوصا المواد التموينية والملابس والمواد البلاستيكية تامة الصنع.

ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح الذى يربط القطاع بمصر، والمعابر الستة التى تتحكم بها إسرائيل هى: المنطار (كارنى) شرق مدينة غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة، والعودة (صوفا) شرق رفح، والشجاعية (ناحال عوز) شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.

واستطرد الخضرى قائلا: "وبعد أن تعمل كل هذه المعابر بشكل طبيعى، يمكن أن يتم توقيع اتفاقية تبادل تجارى مع مصر ضمن رؤية شاملة أن تكون مصر أحد المعابر، وليس المعبر الوحيد، لأن إسرائيل تريد دفعنا باتجاه مصر، وتغلق باقى المعابر وتفصل غزة عن الضفة.

وحول فكرة "الممر المائى" الذى اقترحته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، قال الخضرى "الآن فى ظل هذه المرحلة الجديدة كان التركيز على آليات محددة تساهم فى رفع الحصار، وطرحنا فى هذا الشأن بشكل واضح مقترح الممر المائى الذى يربط غزة بالعالم الخارجى عن طريق استئجار ميناء وسيط (فى تركيا أو أى دولة أوروبية على البحر المتوسط) يتم من خلاله تسيير سفن من ميناء غزة إلى هذا الميناء الوسيط لنقل البضائع وأيضا الأفراد من وإلى القطاع".

وأضاف: لسحب الذرائع من إسرائيل تكون هناك رقابة أوروبية متفق عليها على هذا الممر المائى لمراقبة وصول البضائع لغزة، وقال "طرحنا أيضا أن يكون هناك ممر آمن يربط بين غزة والضفة الغربية حتى يتم استخدام هذا الميناء لأبناء شعبنا فى الضفة الغربية"، مشددا على أن الممر المائى ليس بديلا عن المعابر القائمة، ولكنه إضافة لهذه المعابر.

وأضاف قائلا "ندرك أن هناك صعوبات فى تنفيذ مقترح الممر المائى.. ونعلم أن إسرائيل لا تريد أن يكون هناك ممر مائى يربط غزة بالعالم الخارجى، وتريد أن تفرض سيطرتها، وتفرض الطوق الأمنى على القطاع حتى تحكم السيطرة عليه"، لافتا إلى أن هذا المشروع يسحب الذرائع من إسرائيل لأننا طلبنا مشاركة الاتحاد الأوروبى فيه.

وذكر الخضرى أن مقترح الممر المائى أصبح جاهزا الآن بشكل نهائى، سواء من ناحية الوضع القانونى أو الفنى أو المالى، وبدأنا فى طرحه على جهات عربية وإسلامية وأجنبية، وهناك استجابة لا بأس بها، وتحدثنا أيضا مع جهات تمويل عربية وإسلامية، فكان الرد أنه إذا وصلتم إلى توافق حول هذا المشروع نحن جاهزون لتمويل تكاليفه بالكامل، سواء من جهة تطوير ميناء غزة البحرى، وتحمل تكلفة استئجار الميناء الوسيط وكذلك تكلفة المراقبين الدوليين.