قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، رفض استئناف 17 متهما على قرار تجديد حبسهم لمدة 45 يوماً، وتأييد قرار الحبس على ذمة التحقيقات معهم باتهامات ارتكاب أعمال عنف والاشتباكات، فى أحداث اشتباكات النصب التذكارى، التى وقعت بطريق النصر بمدينة نصر، قبل فض اعتصامى جماعة الإخوان المسلمين برابعة العدوية وميدان النهضة.
وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم وإلغاء قرار تجديد حبسه، ودفعوا بعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطى وعدم توافر الأدلة على إدانة المتهمين وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وشيوع الاتهام وعدم وجود أى إحراز فى القضية وبطلان محضر تحريات الشرطة.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل، والشروع فى القتل، والإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة، وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإشعال النيران عمدا فى منشآت عامة وحكومية.
وكشفت التحقيقات وأقوال المصابين والمتهمين قيام صفوت حجازى بقيادة مسيرة من رابعة العدوية إلى مسرح الأحداث، وكشفت التحقيقات أن المتهمين تحركوا ناحية كوبرى أكتوبر بطريق النصر لقطع الكوبرى والطريق به والتجمهر، غير أن قوات الأمن تصدت لهم ووقعت اشتباكات بين المعتصمين والأمن، الأمر الذى أثار حفيظة الأهالى الذين أسرعوا إلى التضامن مع قوات الشرطة فى التصدى لهم، وتجمهر المتظاهرون بميدان رابعة العدوية فى طريق النصر، وقاموا بقطعه وتعطيل المواصلات، وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات، الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة