البرلمان الفرنسى يصادق على قانون للشفافية فى الحياة السياسية

صادق البرلمان الفرنسى اليوم الثلاثاء على قانون شامل لمزيد من الشفافية فى الحياة السياسية. ويأتى ذلك بعد مضى نحو نصف عام على فضيحة وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك، الذى ظل على مدار شهور ينفى امتلاكه حسابا مصرفيا سريا فى سويسرا، واستمر الحال كذلك إلى أن قدم الوزير استقالته بعد أن بدأ الادعاء العام الفرنسى التحقيق فى هذه القضية.

ويلزم القانون المسئولين السياسيين الفرنسيين بنشر لائحة بممتلكاتهم مستقبلا. ويشدد القانون الجديد من العقوبات المفروضة على المسئولين المتورطين فى قضايا فساد أو إساءة استغلال النفوذ أو التهرب من الضرائب.

وبموجب القانون الجديد يتم سحب حق الترشح لمدة تصل إلى عشرة أعوام بحق المسئول السياسى الذى ينتهك هذه القاعدة.

كما يشدد القانون الجديد من الرقابة البرلمانية على المسئولين السياسيين الراغبين فى الانتقال للعمل بالقطاع الخاص أو ممارسة أنشطة جانبية، وستتولى سلطة مستقلة جديدة مهمة مراقبة الالتزام بهذه القواعد.

وفشلت خطة مقدمة لإلزام البرلمانيين بنشر ممتلكاتهم فى المطبوعة الرسمية، وسيتم تنفيذ هذه الخطوة فى حال كان هناك طلب بهذا.