البرتغال تدرس طلب دعم منطقة اليورو بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالى

قال نائب رئيس الوزراء البرتغالى باولو بورتاس اليوم الاثنين إن بلاده تدرس طلب دعم من منطقة اليورو لتسهيل عودتها إلى أسواق المال بمجرد خروجها من برنامج الإنقاذ المالى الحالى.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى وافقا فى 2011 على تقديم حزمة مساعدات مالية للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو (103 مليارات دولار) مقابل التزام لشبونة بحزمة إجراءات تقشفية لخفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام. ومن المقرر انتهاء برنامج الإنقاذ فى حزيران/ يونيو 2014.

وقال بورتاس الذى يتولى تنسيق السياسة الاقتصادية للبرتغال "فى الوقت الذى تقترب فيه البرتغال من نهاية برنامج الإنقاذ من الضرورى التفكير فى ما سيحدث بعد يونيو 2014".

وأضاف أنه فيما بعد يمكن الحصول على دعم "حذر" من منطقة اليورو على غرار ما هو مقرر بالنسبة لبرنامج الإنقاذ المالى لأيرلندا وهو ما لا يصل إلى درجة اعتباره حزمة إنقاذ ثانية.

ولم تتحدد بعد ملامح المساعدات الجديدة المنتظرة بالنسبة للبرتغال، جاءت تصريحات بورتاس فى الوقت الذى وصل فيه ممثلو ما يعرف باسم الترويكا (الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى) إلى لشبونة لتقييم أداء الاقتصاد البرتغالى للمرة الثانية منذ بدء تقديم قروض الإنقاذ لها.

وكان أولى رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبى قد ذكر فى وقت سابق أن هناك "خيارات عديدة" أمام البرتغال فى الوقت الذى تستعد فيه للعودة الكاملة للسوق المالية.

ونقلت وسائل الإعلام البرتغالية عن رين قوله إن أى دعم من منطقة اليورو سيرتبط بشروط معينة مع استمرار رقابة الترويكا الدولية على أداء اقتصاد البرتغال.

وقال بورتاس إن لشبونة ستحاول إقناع الترويكا بتقليل الخفض المستهدف فى عجز ميزانية بلاده للعام المقبل.

ولم يقدم بورتاس أى أرقام مستهدفة ولكن الحكومة كانت قد ذكرت فى وقت سابق أنها تريد خفض عجز الميزانية إلى 5ر4% من إجمالى الناتج المحلى وليس إلى 4% كما تطالب الترويكا.