"الأوروبية لحقوق الإنسان" تنتقد حظر الانتخاب على المعتقلين بتركيا

انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع تركيا المدانين من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، معتبرة ذلك بأنه انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.

وانتقدت المحكمة كما فعلت فى إحدى القضايا المشابهة ضد بريطانيا على سبيل المثال الحظر، وقالت إن هذا المنع ليس خاصًا بحالات فردية بعينها، ولكنه حظر يسرى بشكل تلقائى على كل المدانين والمعاقبين بالسجن.

ومن المعروف، أن تركيا تحظر الانتخاب حتى على الذين حصلوا على حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.

ورأت المحكمة فى ستراسبورج فى حكمها، الذى أعلن عنه، اليوم الثلاثاء، أن دولة تركيا تتجاوز بهذا الحظر العام "مساحة تقديرية مقبولة".

وبذلك أيدت المحكمة رجل أعمال تركى حكم عليه عام 2007 بالسجن خمس سنوات بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، ولكنه منع من التصويت فى الانتخابات البرلمانية عام 2011، رغم أن المحكمة أمرت بإطلاق سراحه بعد عامين وقضت بوقف تنفيذ بقية العقوبة.

وصدر الحكم عن غرفة صغيرة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم يصبح واجب النفاذ، وتستطيع تركيا الطعن فيه خلال ثلاثة أشهر أمام قضاة الغرفة الكبيرة بالمحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا مشابهة، انتقد فيها حظر التصويت على المدانين من بينها حكم ضد النمسا، معتبرة هذا الحظر انتهاكًا للقوانين الأساسية للمواطنين.

أما الحكم ضد بريطانيا لنفس السبب فقد أثار جدلا واسعًا هناك، حيث يصر المشرع البريطانى على إلغاء هذا الحظر العام، رغم تكرار انتقاده من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التى أصبحت تنظر الآن فى أكثر من 2300 شكوى ضد عدم إلغاء حظر الانتخاب بحق المدانين جنائيًا.