أكد مصعب أمين جابر، رئيس اتحاد الطلاب بكلية العلوم جامعة الأزهر، أن وفد الاتحاد أبدى رفضه الكامل للضبطية القضائية لدى اجتماعه أمس برئيس الجامعة، مضيفا أنها تعصف بحقوق الطلاب وتفرض قيودا على حريتهم، خاصة وأنها تمنح الأمن وضعا إداريا غير مؤهل له وبموجبها يحق للأمن إحالة أى طالب للتحقيق دون أدلة وهذه الإحالة ليست من شأنه.
وأضاف "جابر"، عبر حسابه على "فيس بوك"، أن رئيس الجامعة رد على وفد الطلاب بأنه لم يطلب الضبطية القضائية، ولن يطبقها، وإن حدث فلن يكون إلا فى أسوأ الظروف بما لا يمس مصلحة الطالب.
وأشار "جابر" إلى أن موقف الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، تجاه الضبطية لم يرض الطلاب لما يحيط به من غموض وعدم إفصاح صريح منه عن رفضه لها، وأنه لا زالت هناك خطوات جادة لأخذ قرار منه برفض الضبطية القضائية، واتحاد الطلاب لن يقبل بأقل من ذلك، وفى انتظار أن تبدى رئاسة الجامعة موقفها فى خطاب مكتوب موجه إلى اتحاد الطلاب لتوضيح الرفض من عدمه لإعلان ما يلزم بعد ذلك.
وأوضح "جابر" أن إدارة المدينة الجامعية بدأت حديثها خلال اللقاء بأن الأحداث الأخيرة حالت دون الانتهاء من الإصلاحات التى بدأتها داخل المدينة فى وقت مبكر، خاصة فيما يتعلق بمطبخ المدينة، وبالتالى فإن موعد التسكين لن يتم الإعلان عنه قبل يوم الاثنين القادم بعد تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
وفيما يتعلق بتنسيق المدينة، فقد أكدت الإدارة على أنه لن يتم تسكين المدينة فوق طاقة استيعابها الطبيعية، لتفادى تكرار أحداث العام الماضى والذى بموجبه اقتضى استبعاد الفرقة الثالثة، جيد نائية وجيد عادية، من التسكين هذا العام، كما أن الزيادة فى المصروفات سوف يقابلها تحسين فى الخدمة السكنية.
وقال "جابر": طالبنا بأن تقوم رئاسة الجامعة بالتواصل مع السلطة المختصة، والتدخل للإفراج عن زملائنا الطلاب خلال فترة وجيزة، خاصة وأن معظمهم تم توجيه تهم غير مستساغة إليهم بالمرة، وأبدت الجامعة وعودها بالتدخل لسرعة الإفراج عنهم، كما تمت مطالبة رئاسة الجامعة بالإفصاح عن موقفها من الاعتداءات الغاشمة التى أودت بحياة زملائنا على أيد آثمة اغتصبت حقهم فى التعبير عن رأيهم، بالإضافة إلى صرف تعويضات لذويهم أسوة بنظرائهم فى الجامعات الأخرى.
وأضاف "جابر" أنهم أوصوا بضرورة إجراء تعديل على اللائحة الداخلية لطلاب كلية العلوم، خاصة من ناحية المساواة فى الرحلة العلمية بين جميع الأقسام، واعتماد ميزانيتها، والنظر فى اعتماد قرار مجلس الجامعة بأحقيتهم فى امتحانات دور ثانى بالكلية أسوة بزملائنا فى بعض الكليات الأخرى، وإلغاء رسوم استخراج إثبات قيد فى أول مرة، كما أوصينا بفتح الباب أمام إضافة عمالة بالكلية لتحسين النظافة وسرعة استخراج كارنيه الجامعة كحق من حقوق الطلاب، وعدم تكرار ما حدث فى العام الماضى، بالإضافة إلى وجود خطة معتمدة لتحسين وضع الكتاب الجامعى والارتقاء بمستوى معامل الكلية ومدرجاتها، وقد وعدونا بأن هذه التوصيات سوف تكون محل نظر خلال الفترة القادمة بإذن الله.
جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد الطلاب، أمس الاثنين، فى اجتماع رئيس الجامعة ونوابه مع رؤساء الاتحادات الطلابية لكليات الجامعة ونوابهم، لمناقشة أهم مشاكل الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، وذلك خلال انعقاد مؤتمر اتحاد الجامعة العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة