وصف أبو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى انسحاب الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور بلجنة الخمسين من إحدى جلسات لجنة المقومات الأساسية أمس الاثنين، نوعاً من "التلاعب السياسى المقيت"، معتبراً ذلك تناقض مع ما سبق أن أعلنه حزب "النور".
وأضاف "الحريرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن حزب النور قال منذ أيام إنهم تركوا أمر الحفاظ على الهوية الإسلامية للأزهر، موضحاً أن الهوية لا ترتبط بنص دستورى، معلقاً "فى عام 1978 أثار صلاح أبو إسماعيل عضو مجلس الشعب آنذاك تلك النقطة، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جمال العطيفى وكيل المجلس آنذاك، وأصدرت تقرير خلصت فيه أنه لا توجد تشريعات مخالفة للشريعة الإسلامية" .
وأشار الحريرى إلى أن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عندما وقع اتفاقية كامب ديفيد هناك من أيدها باسم الدين وهناك من عارضها باسم الدين، وكذلك عندما احتل صدام حسين الكويت.
وتابع، هؤلاء مجموعة من المتاجرين بالدين ووصفهم الشيخ خالد محمد قائلا "هؤلاء الذين ينتعلون الدين الإسلامى ويؤيدون احتلال صدام للكويت"، لافتا إلى أن المادة 219 جعلت تطبيق الشريعة قاصر على اجتهادات من مئات السنين، وأن الزمن تغير ومشاكل الناس تغيرت.
وواصل المرشح الرئاسى السابق "عندما تم صياغة المادة الثالثة من الدستور سقط الإخوان والسلفيين فى الخندق، كما أنهم عندما أرسلوا مشروع الصكوك الإسلامية لمجلس علماء الأزهر تم رفضه ثلاث مرات لأن تلك الصكوك مخالفة للشريعة وضارة بالاقتصاد المصرى وتفرط فى حقوق القائمين والأجيال القادمة، وعندما حوصروا فى هذا المأزق ووجدوا أن الأزهر صعب التلاعب به وقاموا بتفصيل ما يسمى بـ"الهيئة الشرعية"، وأخذوا يحيلون إليها القوانين بدلا من الأزهر".
وأشار الحريرى إلى أن التلاعب بالشريعة هو تلاعب فى حق الدين ومخالف لروح الدين والمبادئ الأساسية فى الشريعة هى الأصل، مؤكداً أن لجنة الخمسين رفضت المزايدة عليها فى معالجة المادة الثانية فى الدستور، معربا عن تأييده موقفها فى هذه المسألة.