قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، إن الفساد فى مصر ليس ظاهرة ولكنه أصبح متجذراً فى المجتمع ويعطل قوانين السوق ويهدد الجودة ويطيح بثروات البلاد إلى الخارج، مؤكداً أن حجم الفساد فى مصر وصل إلى 30% من حجم الاستثمارات العامة والخاصة فى الـ40 عاماً الأخيرة، موضحاً أن الفساد يمثل ما بين 15 و20% من الناتج الوطنى العام فى مصر، مطالبا بالحفاظ على ما هو موجود بالداخل لأن الأموال التى خرجت من البلاد لا يمكن استعادتها.
وأوضح مكرم محمد، خلال مؤتمر الظهير الدستورى لمفوضية مكافحة الفساد فى الجانب الخاص برؤية الصحافة والإعلام لمكافحة الفساد والذى يعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن الفساد تقوّى فى مصر تحت أعين الأجهزة الرقابية، والتى رغم وجودها لا يوجد أى هبوط فى معدلات الفساد، موضحا أن الحل أن تكون الأجهزة الرقابية مستقلة تماما، بالإضافة إلى الفصل بين مهام وعمل تلك المؤسسات، لأن تلك الأجهزة معنية بتلك الجرائم فيجب أن ينص عليها فى القانون، مشيرا إلى أن الحل هو أيضا الوقاية وتثقيف الأجيال الجديدة، لأن الحل ليس فى إضافة جهاز جديد للكيان الإدارى للدولة ينضم إلى الأجهزة المختلفة فلابد أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة ووضع خطة لمكافحة الفساد وأن تعمل الأجهزة الرقابية بعيدا عن رئيس الجمهورية.
واستطرد نقيب الصحفيين الأسبق أن "رؤساء مصر السابقين ضيقوا على الأجهزة الرقابية بما يوافق ظروفهم السياسية خاصة أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات تغير 5 مرات خلال 40 عاما، مضيفا أن أفضل حقبة فى تاريخ الجهاز كانت فى الـ16 عاما الأول من إنشائه، ولكن الآن ليس لديه استقلال سياسى أو مالى ليشعر باستقلاله عن السلطة التنفيذية".
وشدد مكرم على ضرورة إعطاء الحصانة لأعضاء الجهاز، وأن يتضمن الدستور المقبل الاستقلال التام للأجهزة الرقابية، موضحا أن الصحافة أحد الأضواء الكاشفة عن الفساد ووصف مجلس الشورى السابق بأنه مسخ وكان مجلس هزيل والصحافة لم تؤدِ دورها الحقيقى لعدم وجود استقلالية لأن المجلس المنحل عين رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس الإدارات بطريقة خاطئة.
فى السياق ذاته، كشف مكرم محمد أحمد أن جميع قرارات الرئيس المعزول محمد مرسى غير دستورية لأن الدستور المعطل كان ينص على ضرورة أن يوقع رئيس الوزراء على أى قرار يأخذه الرئيس ولم يحدث ذلك مما يؤكد أن جميع قراراته غير دستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة