قالت الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم الاتفاق على (12) مادة من أصل (39) مادة يتضمنها باب الحقوق والحريات.
وأضافت الصدة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الشورى اليوم، أنه تم الانتهاء من ديباجة الدستور وتم الاتفاق على ضرورة أن تعبر عن روح الدستور والإشارة لثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
وقالت الصدة، تم الاتفاق على بعض المبادئ العامة لتضمن ضمن الديباجة، لافتة إلى أن الاتفاق على مادة معينة ينهى المناقشة حولها.
وأشارت إلى أنه تمت إضافة مادتين واحدة تجرم التمييز بكافة أشكاله والأخرى تجرم التعذيب كجريمة يعاقب عليها القانون.
