طالب الدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ علم الأديان والمذاهب المعاصرة ومدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة، لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن تعكف على وضع آليات محددة فى الدستور، لمواجهة طغيان السلطات بعضها على بعض، مع وضع حدود تشريعية أمام سوء استغلال السلطة بين الحكام أو البرلمانيين أو القضاء، مشيرًا إلى أهمية الفصل والتوازن بين السلطات كأساس لمنع ميلاد ديكتاتورية جديدة.
وقال الخشت فى ورشة عمل بمركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، إن مستقبل مصر كله مرهون بقيام دستور يقوم على الفصل والتوازن بين السلطات، باعتباره الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة القانونية والمساواة بين المواطنين، والقضاء على مراكز القوة وضمان الحريات العامة، وترسيخ الصراع السلمى للصراع حول السلطة وتداولها.
وأضاف الخشت، أنه يجب الحد من هيمنة السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية والحكومة" على باقى السلطات والحيلولة بينها وبين ابتلاع بقية القطاعات، حيث لا نكون مضطرين للدخول فى ثورة أخرى.
وأشار الخشت، إلى أنه يجب التعلم من التاريخ ومن الأمم التى سبقتنا إلى تأسيس الدولة الوطنية الحديثة، ويجب عدم الانشغال بالمعارك الهامشية، حيث لا يزال بعض الساسة والمشرعين- حسب قوله- مشغولون بالصراع حول السلطة، وأن يكون هم كل فصيل أن يخرج الدستور معبراً عن مصالحه. وأضاف أنه لا يزال البعض يعيد طرح الأسئلة الكبرى نفسها حول هوية مصر، على الرغم من مرور 14 قرنًا على دخولها الإسلام.
