محلل: عجلة الاقتصاد ستبدأ فى الدوران بداية 2014

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هناك جدية فى الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وسعيها لإشعار المواطن بأنها تخاطبه مباشرة، إلا أن تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال العامين الماضيين يبدو أكبر من تلك الإجراءات.

كما أن مد حالة الطوارئ وعدم استقرار الأوضاع الأمنية يقفان عقبة أمام تحقيق أهداف الحكومة، فى وقت يشعر فيه المواطن والمستثمر بعدم أمان تجاه المستقبل القريب.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية توقعت من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تصل بمعدل النمو الاقتصادى خلال العام الجارى إلى 3,5% مع خفض عجز الموازنة فى الوقت ذاته إلى حدود 10%، كذلك تخفيض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالى للمتعطلين.

وأكد أن الحكومة حرصت على الإعلان عن أن الزيادة فى الانفاق الاستثمارى سوف يتم تمويلها من وفورات مختلفة فى الموازنة العامة وكذلك من المساعدات الواردة من البلدان العربية الشقيقة بحيث لا يتم استخدام كل المساعدات فى تمويل الاستهلاك فقط وإنما أيضا فى زيادة الاستثمار العام الموجه للقطاع العريض من الشعب المصرى.

وتوقع عادل ارتفاع معدل النمو إلى 3% خلال العام المالى القادم، وانخفاض عجز الموازنة إلى 11.5%، مشيراً إلى أن تمديد حالة الطوارئ، مع تقليل فترة الحظر، وعودة ساعات العمل إلى طبيعتها، سيقلص أى تأثير سلبى على الاقتصاد، منوهاً إلى أن عجلة الاقتصاد ستبدأ فى الدوران بداية 2014.