قام أحد المتظاهرين بوزارة الآثار، بمقابلة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، بعدما تطوع أحد المحاميين للتضامن مع المتظاهرين وعرض مطالبهم عليه.
وتمثلت المطالب فى إقالة وزير الآثار والأمين العام وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التى هى سبب فشل وتأخر الوزارة، حصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية وتشكيل مجموعة إنقاذ مشكله من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطة وزارة الداخلية وتخصصيها لمواجه أى تعدى يتم على الآثار، وتشغيل الخرجين- كشوف الحصر- بخطة زمنية تشرف عليها لجنة منتخبة من الخرجين وفتح باب التقديم رسمى لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن أسبوع، وإنهاء جميع عقود المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، وتوحيد أجور العاملين بالوزارة (مثبتين – مؤقتين) وعمل لائحة موحدة للجميع، وتوحيد صرف الحافز والجهد بحد أدنى وحد أقصى مناسبين، ورعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار وتحفظ آدمية وكرامة المريض.
كما تضمن المطالب استصدار قرار جمهورى بإلغاء نسبة 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، ومنع ندب أى موظف من خارج وزارة الآثار إلا فلا الحالات النادرة جدا، والتى ليس لها مثيل بالوزارة، والنظر فى الفساد القائم فى إدارة المخازن والمشتريات، وتفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثان من القيادات، والموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية، ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق (ممثلى القطاعات) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وتداول إدارة المناطق الأثرية بين السادة مديرى المناطق ومديرى العموم، وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقة للأبد.
وأيضا تضمنت المطالب استصدار قرار وزارى ألا تتعدى قيمه المكافآت الشخصية على ما يتقاضاه الموظف من راتب وأن تكون بتكليف أو قرار، وتحديد 6 مكافآت ثابتة فى المناسبات الرسمية للعاملين، وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد، وتشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الملايين التى أهدرها قطاع المشروعات.
