قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة- عن تنفيذ 14 ألفا 421 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 125 حكم جنايات، و6645 حكم حبس جزئى، و1270 حكم حبس مستأنف، و4722 حكم غرامات و1609 أحكام مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن فى نفوس المواطنين.
