لجنة تقصى الحقائق الدولية: استخدام "الكيماوية" فى سوريا "جريمة حرب"

طالب باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بتقصى الحقائق حول الانتهاكات التى تجرى فى سوريا، المجتمع الدولى، أن يبذل ما يمكن عمله بعد المزاعم عن استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا.

وأشار بينيرو - فى تقرير له قدمه اليوم الاثنين إلى الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف- إلى أن اللجنة تواصل تحقيقاتها لتحديد مرتكب هذا العمل، وسوف تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا بشأن ماتوصلت إليه فى ذلك.

وقال: إن "استخدام هذه النوعية من الأسلحة هى جريمة حرب محظورة من قبل القانون الدولى والعديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية عام 1993 بشأن حظر استحداث وتخزين وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيماوية، والتى ستدخل حيز النفاذ بالنسبة لسوريا فى 14 أكتوبر القادم، بعد أن أودعت سوريا صك الانضمام فى 14 سبتمبر".

من ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية أن القتال مازال محتدما فى جميع أنحاء سوريا فى الوقت الذى يواجه المدنيون القصف العشوائى من قبل القوات الحكومية، بينما العديد من القرى والمدن محاصرة؛ فإن التعذيب لا يزال يجرى بشكل منهجى فى مراكز الاحتجاز الحكومية، كما أن الجماعات المتطرفة المناهضة للحكومة السورية تقوم أيضا باستهداف المدنيين فى جميع انحاء المحافظات الشمالية من سوريا.

ولفت إلى أن اللجنة قامت برصد الانتهاكات التى جرت فى سوريا منذ 15 يوليو الماضى، وأن الصراع أسفر عن أكثر من ستة ملايين شخص من النازحين والمشردين داخليا بينما بلغ عدد من فروا من البلاد إلى الدول المجاورة أكثر من مليونى شخص.

وقال بينيرو إن الحكومة السورية واصلت ودون هوادة حملة القصف الجوى والمدفعى فى جميع أنحاء البلاد حيث تم توثيق هجمات غير قانونية فى 12 محافظة، كما تم رصد القصف المكثف بشكل خاص فى مدينتى دمشق وحمص وحلب وكذلك الأرياف المحيطة بهم، كما تواصل سقوط القذائف العنقودية على المناطق المدنية ولاسيما فى إدلب.

وأعلن أن سوريا باتت تشكل خطرا داهما على عمل الصحفيين، حيث ظهر نمط مثير للقلق البالغ من التحرش والاحتجاز والاعتقال للصحفيين وخاصة الأجانب وذلك من قبل القوات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك تقارير حول اختطاف الصحفيين أيضا من قبل المعارضة المسلحة.

وطالب بينيرو، وفقا للتقرير، الدول المؤثرة فى هذا الصراع بالتأكد على الالتزام بقوانين الحرب وكذلك عدم مد الأطراف المتحاربة بالأسلحة، حيث هناك خطر استخدامها فى جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى.