شهد مؤتمر وزارة العدل المنعقد لبحث إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد انتقادات كبيرة من جانب الحاضرين للجنة العشرة التى كانت منوطة بإجراء التعديلات الدستورية على الدستور الجديد، وذلك بسبب تجاهلها لوضع نص صريح بالدستور ينص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
قال المستشار إسكندر غطاس، رئيس مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة، "إن خطورة الفساد فى أنه يمس حقوق وحريات الأشخاص وتطلعات المجتمعات أمام معاناة الدول التى تعانى مشاكل اقتصادية واجتماعية مثل قضايا استرداد أموالها المهربة، حيث يصبح الفساد لبعض الدول عائقا لا يمكن التخلص منه.
وأوضح غطاس، أن هناك نصا واضحا بالمادة السادسة من اتفاقية مكافحة الفساد، فمصر ملتزمة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتى تضمنها الدستور المعطل فى المادة 204 منه فى حين أن مشروع لجنة العشرة حذف الإشارة لهذه الهيئة ولم يوفر الحصانات المطلوبة لتحقيق مكافحة الفساد.
ومن جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن إسقاط لجنة العشرة الخاصة بتعديل الدستور لتناول مشروع إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رغم الحاجة إلى وضع نص لذلك فى الدستور يعنى وجود مشكلة ما يجب حلها والإسراع فى التراجع عن هذا الموقف، خاصة أن مصر كانت تحتل الموقع رقم 11 فى الدول المصدقة على اتفاقية دولية مع الأمم المتحدة بهذا الشأن.
