فى جلسة استماع بالنادى الدبلوماسى.. جابر نصار: معركة الدولة مع "الإسلام السياسى" ستستمر وعليها ألا تتراجع.. وممدوح حمزة: أقل مدة لوضع الدستور سنتان.. واقتراحات بتخصيص دائرة انتخابية للمصريين فى الخارج

قال الدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن معركة الدولة مع تيار الإسلام السياسى ستستمر لسنوات قادمة، ولن تنتهى فى القريب العاجل، مضيفاً: "يجب على الدولة ألا تتراجع فى مواجهة هذا التيار، وأن تظل فى حالة استنفار فى جميع الجوانب".

جاء ذلك خلال عشاء النادى الدبلوماسى بوسط القاهرة، الذى استضاف عددا من الشخصيات العامة فى وقت متأخر من مساء أمس، لاستعراض مطالب المصريين بالخارج لتضمينها فى تعديلات الدستور الجديد.
وتابع نصار، تعليقاً على الانتقادات التى وجهها ممدوح حمزة حول قصر المدة الزمنية المخصصة لإعداد التعديلات الجديدة على الدستور المُعطل 2012 ومحدودية عقد جلسات استماع: "الوضع السياسى هش ومعرض لكثير من الأزمات، لذا الانتقال من الوضع الحالى الذى فرضته الظروف وتثبيته بأوتاد، أبرزها الوتد الدستورى مهمة وطنية يجب أن يتكاتف عليها الجميع، فالاستقرار الدستورى لا يحتمل التأخير، غير أن جمعية دستور ٣٢ على سبيل المثال لم تعقد جلسات استماع بينما نفعل نحن".
وأضاف أن لجنة الخمسين ترغب فى الخروج بدستور يعالج الإشكاليات الإقصائية التى كانت تريد اختطاف الدولة.
وشدد نصار، على ضرورة تضمن الدستور الجديد مطالب المصريين بالخارج، لأنهم جزء أصيل من الشعب، ولهم دور بارز فى محاولتهم لتقديم صورة سليمة عما حدث فى 30 يونيه بالخارج، مضيفاً "الجميع يرغب فى دستور يحقق العدالة الاجتماعية وطموحات المصريين، تحديدا الفلاحين دون أن ينص صراحة على نسبة خاصة لهم (كوتة) بالبرلمان"، مؤكدا أنه يجب ألا يبنى الدستور على المطالب الفئوية، وأن ينحاز للحقوق والحريات ويرسخ للمساواة".
وكان ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، قد شن هجوماً حاداً على المدة المحددة وفقا للإعلان الدستورى للجنة الخمسين المعنية بتعديل مواد الدستور المعطل، بـ(٦٠) يوماً، قائلا " هذا أمر لا يمت للواقع بصلة، كيف نضع دستورا فى ٦٠ يوماً، إلا لو حافظينه ورايحين نحطه".
وأضاف حمزة: "على لجنة الخمسين أن تعمل بما لا يقل عن عامين، ونسرى خلال تلك الفترة بإعلان دستورى، على أن يعقد ما لا يقل عن ١٠٠٠ لجنه استماع، مضيفا " أو تختصر المهمة وتجيب واحد ابن حلال فاهم اللعبة ويحطه وخلاص".
واستشهد حمزة بالتجربة التونسية، وتصويت مواطنيها بالخارج، مقترحا تخصيص دائرة انتخابية مخصصة للمصريين فى الخارج.

من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، على عوض: "ما فيش حاجة اسمها مصرى بالداخل أو بالخارج، فكلنا مصريون"، موضحا أن الدستور قابل للتعديل، ويجب أن يحافظ على حقوق المصريين بالخارج، لإخراج دستور مميز شأن العديد من الدول المتقدمة.
وأشار مقرر لجنة الصياغة، عبد الجليل مصطفى، إلى أن عمل اللجان النوعية مرتبط بمواعيد محددة تلزمها بالانتهاء من مسودتها الأولية خلال 3 أسابيع، موضحا أنه على استعداد لتلقى المقترحات من المصريين بالخارج، عبر موقع وإيميل الكترونى بلجنة الخمسين تم تخصيصها لذلك.

بدوره أوضح وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، أن تشكيل لجنة الخمسين الحالى يختلف عن التشكيل السابق الذى سيطرت عليه أغلبية إسلامية، وأنه ممثل عن طوائف المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن الطوائف غير الممثلة يمكن تعويضها عبر لجان الاستماع.
فيما أشار مساعد وزير الداخلية السابق لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، إلى أن هناك العديد من الأفكار أبرزها تحديد دائرة انتخابية خارجية لا يترشح على مقاعدها ولا يصوت فيها إلا المصريين بالخارج، مشيرا إلى ضرورة عدم اقتصار تصويت المصريين على التصويت فى الاستفتاءات أو انتخابات الرئاسة فقط دون البرلمان.

وأكد قمصان أن هناك العديد من المخارج الدستورية والقانونية لمشاركة المصريين بالخارج فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.

يأتى هذا فيما طالب ممثلو المصريون بالخارج بحذف النص الخاص بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة.

كما طالبوا بالنص فى الدستور صراحة على الهوية المصرية الفرعونية وعدم تمييعها، بحسب نهلة بكرى ممثلة المصريين بالولايات المتحدة.